الانتخابات السورية على وقع أزيز الرصاص

وانتقد مراقبون إجراء الانتخابات الرئاسية على وقع الرصاص، حيث تأتي بالتزامن مع تصعيد ميداني في البلاد، في وقت مددت فيه اللجنة العليا للانتخابات مدة التصويت خمس ساعات إضافية.

فقد استمر النظام السوري في قصف أحياء في حلب وريفها بالبراميل المتفجرة، مع استمرار حملته العسكرية على بلدة المليحة في ريف دمشق.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قذائف هاون سقطت على مناطق في حي الميدان، ما أدى إلى وفاة امرأة وطفليها وسقوط عدد من الجرحى.

كما قصفت القوات الحكومية حي الميسر في حلب وبلدات عندان وحريتان ومارع في ريف المدينة بالبراميل.

وتعتبر الانتخابات الرئاسية السورية من الانتخابات "الفريدة" التي تجري في العالم على وقع أزيز الرصاص، حيث يغطي العديد من المحافظات والبلدات.

وبدأت الانتخابات، الأربعاء، للسوريين المقيمين خارج البلاد، فيما ستجري في داخل سوريا في الثالث من حزيران / يونيو المقبل، ويتنافس فيها رئيس النظام الحالي بشار الأسد، وعضو مجلس الشعب ماهر عبد الحفيظ حجار، بالإضافة إلى الدكتور حسان النوري.

وبدأ السوريون التصويت لانتخاب رئيس لبلادهم، في "أول انتخابات تعددية في تاريخ سوريا".

وانتهجت دول عدة إجراءات سياسية ودبلوماسية قبيل بدء التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية للسوريين المقيمين في الخارج.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، بدأت صفحات السوريين المؤيدين للرئيس السوري بشار الأسد على مواقع التواصل الاجتماعي بمباركة هذا الحدث، مشيرين إلى أزمات سير خانقة تشهدها الدول التي تُقام الانتخابات على أراضيها، بينما سخرت المعارضة السورية منها.

دول داعمة وأخرى رافضة

واستناداً إلى خريطة السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية في الخارج، فإن السفارات السورية التي ما تزال مفتوحة يبلغ عددها 39 سفارة فقط تستطيع استقبال المصوتين في اليوم الوحيد المخصص لهم للإدلاء بأصواتهم.

وتظهر الخريطة المذكورة أن 9 دول عربية هي (العراق، لبنان، الأردن، البحرين، عُمان، اليمن، السودان، الجزائر، موريتانيا) تستضيف الانتخابات، كون السفارات السورية ما تزال مفتوحة فيها. في حين أن 12 دولة عربية لا تستضيف الانتخابات بسبب إغلاق السفارات السورية فيها (السعودية، قطر، الكويت، تونس، ليبيا، مصر، المغرب)، أو لعدم وجود تمثيل دبلوماسي فيها أساساً (فلسطين، الصومال، جيبوتي، جزر القمر)، أو بسبب رفضها إقامة الانتخابات على أراضيها (الإمارات).

كما رفضت فرنسا وألمانيا وبلجيكا، في حين يوجد عدد من الدول التي لا تقام فيها الانتخابات بسبب إغلاق السفارات السورية فيها بسبب الموقف من الصراع في سوريا المستمر منذ أكثر من 3 أعوام، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واليونان وغيرها.

وتقول إحصائيات للأمم المتحدة أن نحو 10 ملايين سوري من أصل عدد سكان سوريا البالغ نحو 22.5 مليوناً، نزحوا عن ديارهم داخل وخارج البلاد جراء الصراع المستمر فيها منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وقتل فيه أكثر من 162 ألفاً في إحصائية أصدرها مؤخراً المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يعرف نفسه على أنه منظمة حقوقية مستقلة ومقرها بريطانيا.

وفي الأردن، احتشد عشرات المعارضين السوريين أمام سفارة بلادهم ورفعوا أعلام الثورة ورددوا هتافات عديدة بينها "اللي بيشارك مافي ناموس" أي (من يشارك في الانتخابات ليس فيه ضمير).

أما في لبنان، تدفق آلاف السوريين إلى السفارة السورية شمال بيروت، تقل معظمهم عشرات الحافلات رافعة أعلام "حزب الله" ورئيس النظام السوري، للمشاركة في الانتخابات.

المعارضة تسعى لتعطيل الانتخابات

وفي سياق متصل، تعمل المعارضة السورية على وقف هذه الانتخابات، التي تصفها بـ "المهزلة" خصوصاً في ظل ترشيح بشار الأسد.

ويقول مراقبون إن قوات المعارضة ستحاول بقدر الإمكان إيقاف، أو على أقل تقدير، سريان العملية الانتخابية، من خلال تخويف الناخبين ومنعهم من الإدلاء بأصواتهم.

واستهدفت المعارضة الأسبوع الماضي تجمعاً انتخابياً مؤيداً للأسد في مدينة درعا، جنوبي سوريا، ما أوقع نحو 21 قتيلاً وجرح 30 آخرين على الأقل، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويرى محللون أن النظام السوري لم يعد قادراً على السيطرة الكاملة على مجريات الأمور خارج العاصمة دمشق، وأن حمص، التي استعادها من أيدي المعارضة، مازالت تحت التهديد.

الانتخابات صفعة بوجه الإرهاب

تحدث السفير السوري في إيران عدنان محمود لـ "إرم" قائلاً: "الانتخابات الرئاسية ستكون الوسيلة الوحيدة لإنهاء العنف الدائر في البلاد".

وتوقع السفير محمود أن تشهد السفارات والقنصليات السورية في الخارج إقبالاً كثيفاً من قبل الناخبين، خلال فتح مراكز الانتخابات الرئاسية، معتبراً أن المشاركة فيها صفعة قوية ضد قوى الإرهاب والتكفير في البلاد.

بدوره، قال سفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم علي، إن الانتخابات الرئاسية السورية المرتقبة ستكون بمثابة رد مدوٍ على كل هؤلاء الذين يشككون في انتصار حكومته في الصراع الراهن.

وأشار عبد الكريم في تصريح صحفي إلى أن العالم يخشى نتائج الانتخابات السورية، ولهذا ينتقدها ويعارضها، متوقعاً فوز الرئيس بشار الأسد في الانتخابات التي وصفها الغرب بأنها مهزلة، وتقاطع قوى المعارضة الانتخابات، كونها تجري في ظل حرب أهلية راح ضحيتها أكثر من 160 ألف شخص وأدت إلى نزوح الملايين.

وتعتمد الانتخابات على دستور جديد تم إقراره عام 2012 من قبل حكومة الأسد ومجلسه التشريعي، ورفضت المعارضة السورية هذه الانتخابات واعتبرتها صورية، الهدف منها تحسين صورة الأسد ونظامه أمام المجتمع الدولي، الذي بدوره رفض هذه الانتخابات وإجراءها في هذا التوقيت.

ومن سوريا، قال رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، القاضي هشام الشعار إن اللجنة مستقلة في عملها ولا يحق لأي جهة التدخل بشؤونها أو صلاحياتها وليس لأحد سلطان عليها، مبيناً أنها غير قابلة للعزل خلال أربع سنوات من فترة عملها.

وأشار الشعار إلى أن قرار وزارة العدل بوقف الملاحقة القضائية لمن خرجوا بصورة غير شرعية خارج البلاد ما زال ساري المفعول ويمكن لأي شخص يرغب بالعودة الى سورية أن يتقدم بطلب إلى الجهات المختصة أصولا وتتم معالجة وضعه حتى يتسنى له الادلاء بصوته بكل حرية.

واعتبر القاضي أن قرار منع السوريين من الإدلاء بأصواتهم في بعض الدول "مؤسف" من دول تدعي الديمقراطية وتمنع المواطن السوري من أبسط حقوقه الديمقراطية، لافتاً إلى أن القانون نص على أن السوري يجب أن يقيم إقامة شرعية في الخارج ويحمل جواز سفر صالحاً وممهوراً بختم رسمي من المراكز الحدودية، وفي حال عدم توافر الشروط لا يحق له الانتخاب إلا ضمن الأراضي السورية.

ولفت إلى أن الحبر السري معتمد حتى يضمن عدم قيام الشخص بالتصويت أكثر من مرة، مشيراً إلى أن قانون الانتخابات نص على عقوبات رادعة للمخالفين بمدة حبس تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وغرامات مالية تصل إلى 50 ألف ليرة.