الكنيست يبحث معاقبة طالبي خدمات الجنس بالسجن 6 أشهر

الحرب على صناعة الدعارة في إسرائيل عادت لتتصدر مرة أخرى عناوين الصحف في الأيام الأخيرة بعد مناقشة الكنيست الإسرائيلية الثلاثاء مشروع قانون يفرض عقوبة على مرتادي بيوت الدعارة تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر.

وتشير التقديرات إلى أن صناعة الدعارة في إسرائيل تدر على العاملين فيها نحو خمسمائة مليون دولار سنوياً، وفي حال صادقت الكنيست على مشروع القانون المذكور، فإن آلاف العاهرات اللواتي يعملن في بيوت الدعارة وعلى الطرقات وفي مجال التدليك سيجدن أنفسهن بلا عمل.

وكانت جمعية تعنى بتنظيم الدعارة في إسرائيل أنشئت قبل عامين من قبل بعض النساء العاملات في هذا المجال قد أجرت قبل أيام استطلاعاً للرأي من خلال معهد "GeoCartographia"، لاستطلاعات الرأي شمل نحو خمسمائة شخص.

وأظهر الاستطلاع أن 63.2% من الإسرائيليين يرفضون فرض عقوبة جنائية على الرجال الذين يذهبون لتلقي خدمات من عاهرة بشرط أن يكون ذلك قد تم بموافقة الطرفين، وأبدت %53 من النساء اللواتي شملهن الاستطلاع معارضتهن لفرض عقوبة فيما ارتفعت النسبة عند الرجال لتصل إلى 73%.

وتقول جمعية تنظيم الدعارة أن إقرار القانون الجديد لن يقلل من مدى انتشار البغاء في إسرائيل، إذ أنه سيتسبب فقط بتحويل عمل العاهرات من العلن إلى الخفاء، وسيلغي الرقابة المفروضة حالياً على عمل العاهرات، كما تتوقع الجمعية وفقاً لتجارب دول أخرى مثل السويد أن يجبر القانون الجديد - في حال إقراره - الرجال إلى السفر لدول أخرى طلباً خدمات البغاء.