دبي تتحسب لفقاعة عقارية جديدة

دبي - قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة المالية العليا لدبي وعم حاكم الإمارة إن حكومة دبي تعد قواعد جديدة لحماية سوقها العقارية وتفادي أي ارتفاع كبير في أسعار العقارات قد يؤدي إلى انهيار.

وأدى انفجار فقاعة عقارية في دبي في 2009-2010 إلى هبوط الأسعار أكثر من 50%. وتتعافى السوق بقوة هذا العام إذ ارتفعت أسعار الشقق نحو 20% عن مستويات العام الماضي وحذر صندوق النقد الدولي من مخاطر حدوث فقاعة جديدة.

وقال الشيخ أحمد للصحفيين إن دبي لم تتسبب في حدوث الفقاعة بل إنها تكونت بسبب أزمة عالمية مضيفاً أن "التحدي العقاري" انتهى.

وقال إن دبي تعمل على إعداد قواعد تنظيمية لكنه لم يذكر تفاصيل تلك القواعد. وكان صندوق النقد الدولي قد قال في تقرير في يوليو/تموز إنه قد يتعين على دبي التدخل في السوق العقارية للحيلولة دون تكون فقاعة جديدة.

من جهة أخرى قال الشيخ أحمد إن دبي لا تجري في الوقت الحالي مفاوضات مع أبوظبي لإعادة تمويل قرض قيمته 20 مليار دولاراً حصلت عليه في خضم أزمتها ويستحق في 2014.

كانت دبي اقترضت ما مجموعه 20 مليار دولاراً من أبوظبي والحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة عندما انهارت سوقها العقارية وواجهت شركاتها شبه الحكومية صعوبات في سداد ديونها عام 2009.

وتألف القرض من عشرة مليارات دولار من مصرف الإمارات المركزي وخمسة مليارات من كل من بنك أبوظبي الوطني ومصرف الهلال المملوكين لحكومة أبوظبي. ويستحق قرض البنك المركزي في فبراير شباط 2014 وقرضي البنكين التجاريين في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وقال الشيخ أحمد إن شركات دبي تبلي بلاء حسناً وتستطيع الوفاء بالتزامات ديونها.

وأجاب بالنفي عندما سئل إن كان الطرفان يعقدان مباحثات لإعادة تمويل الديون المستحقة لأبوظبي لكنه لم يذكر تفاصيل.

ويعتقد محللو سوق الدين أن أبوظبي قد تمدد في هدوء أجل الديون إذا كات دبي غير مستعدة للسداد في العام القادم.