عقبات تكبح التصدير عبر معبر "طريبيل" البري بين الأردن والعراق

قال مسؤولون ومصدرون أردنيون، اليوم الأربعاء، إن التصدير للعراق ،مازال يواجه عقبات رغم فتح المنفذ البري الرئيس بين البلدين ،منذ شهر للمرة الأولى، بعد نحو ثلاث سنوات من إغلاق أضر بأحد أهم الأسواق للمنتجات الأردنية.

وافتتح مسؤولون كبار من الأردن والعراق معبر طريبيل الرئيس مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد انحسار سيطرة تنظيم "داعش" على غرب الأنبار بالعراق.

كان إغلاق المعبر أدى إلى مضاعفة تكلفة التصدير للسوق العراقية مع ارتفاع أسعار الشحن، بعد اللجوء لعدة منافذ بديلة منها الأراضي السعودية والكويت والموانئ الإماراتية.

وتراجعت قيمة الصادرات الأردنية إلى العراق نحو 62%، بعد إغلاق المعبر إلى 333 مليون دينار (470 مليون دولار).

وأكد وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة، أن حركة التجارة بين البلدين تأثرت بسبب الإغلاق ،وتحول بعض المستوردين العراقيين إلى أسواق أخرى مجاورة.

وأوضح مسؤولون، أن 250 شاحنة أردنية وصلت منطقة التبادل التجاري على الحدود العراقية عبر المعبر منذ افتتاحه، وذلك مقارنة مع نحو 400 شاحنة يوميًا قبل الإغلاق.

ويعزو مصدرون تباطؤ حركة الصادرات للعراق ،إلى استمرار المخاوف الأمنية على طريق بغداد، والذي فرض إقامة منطقة تبادل على الحدود يجري فيها نقل البضائع الأردنية، وبضائع النقل بالعبور (الترانزيت) من دول مجاورة على متن شاحنات عراقية.

ويقول المصدرون، إن بعض المناطق في الطريق ،مازالت عرضة للهجمات رغم استعادة القوات العراقية لمعظم محافظات غرب العراق المحاذية للحدود مع الأردن.

وبين القضاة "أن التجهيزات في منطقة التبادل التجاري على حدود البلدين تستوعب نحو 500 شاحنة يوميًا ما يمنح فرصة لارتفاع حجم الصادرات في المستقبل القريب".

وأشار إلى أنه يأمل أن تزيد حركة الترانزيت من الأردن عبر المعبر الحدودي ،والتي بلغت حتى الآن 50 شاحنة، غالبيتها من مصر والسعودية.

وكان قطاع الشحن البري الأردني يعول على إعادة افتتاح الطريق الواصل إلى العاصمة بغداد، لتحريك أسطول الشاحنات الذي تضرر أيضًا بإغلاق منفذ بري آخر للأردن مع سوريا على حدوده الشمالية.

من جانبه، أكد نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية محمد الداوود "أن التصدير للعراق عبر طريبيل دون المستوى المطلوب حتى الآن، وأحد أهم العوائق هو الرسوم الجمركية التي يفرضها العراق".

وقال مسؤولون أردنيون إن الجانب العراقي فرض رسومًا جمركية بنسبة 30% على جميع السلع التي تدخل أراضيه.

ونوه رئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب، أن الصناعيين يعملون مع السلطات للضغط على الجانب العراق لاستثناء المنتجات الأردنية من الرسوم.

وأوضح أبو الراغب أن الجانب العراقي يطلب تحديد الطاقة الإنتاجية للمصانع الأردنية ،والالتزام بمراعاة توقيتات المحاصيل الزراعية في العراق ،وإجراءات أخرى لحماية منتجاتهم المحلية.

وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنية عمر وشاح إن المشكلة التي ستواجه الصادرات الأردنية هي استعادة أسواق خسرتها لصالح إيران وتركيا ؛بسبب ارتفاع تكاليف التصدير عبر المنافذ البديلة.

وختم "يجب إرجاع العلاقات التجارية ،وإقناع المستوردين العراقيين بجودة المنتج الأردني".