الإمارات تتوقع موازنة بلا عجز مالي في 2018

توقع يونس الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، أن يكون مشروع الموازنة العامة الاتحادية لدولة الإمارات للسنة المالية 2018، بلا عجز مالي.

ورجح صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 1.3% في 2017، على أن تتسارع وتيرة النمو إلى 3.4% في 2018.

وأضاف الخوري، في تصريحات نقلتها جريدة "البيان" الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن وزارة المالية سترفع مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء خلال تشرين أول/ أكتوبر الجاري، حسب المواعيد القانونية المعتمدة.

ورجح أن تشهد موازنة 2018، استمرار التوازن في جانبي الإيرادات والمصروفات؛ مضيفا أن "مشروع الموازنة الجديد سيراعي المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في الدولة".

كان مجلس الوزراء الإماراتي، أقر في تشرين أول/ أكتوبر 2016، مشروع الموازنة العامة للاتحاد عن السنة المالية 2017-2021، بنفقات تقديرية تصل إلى 67.53 مليار دولار، لتصبح الإمارات أول دولة عربية تقوم بإعداد موازنة دورية لخمس سنوات.

وقدرت موازنة 2017 بقيمة 13.2 مليار دولار، إضافة إلى إيرادات الجهات المستقلة والاستثمارات المالية، فيما كانت الموازنة الاتحادية لعام 2016 قد تحددت عند قرابة 13.2 مليار دولار.

والموازنة الإماراتية الاتحادية تمثل في الغالب نحو 14% من إجمالي الإنفاق المالي في البلاد، وتقدم الإمارات السبع وخاصة أبوظبي المنتجة للنفط المبلغ الباقي.

وتمتلك كل حكومة محلية من الإمارات السبع موازنة خاصة تزيد في أحيان كثيرة عن قيمة الموازنة الاتحادية، وخصوصًا في أبوظبي ودبي اللتين تعتمد كل منهما موازنة ضخمة للنفقات، ومن بينها المساهمة في تمويل الموازنة الاتحادية.