إيران تبدأ بمحاكمة أول مسؤول بحكومة نجاد غيابيًا

حددت المحكمة العليا بالعاصمة الإيرانية طهران، الـ 21 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، موعداً لمحاكمة مدير عام "بنك ملي" الوطني الحكومي الإيراني سابقاً محمود رضا خاوري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والكندية، غيابياً، بعدما هرب إلى كندا قبل اعتقاله.

واعتقل خاوري في الـ 20 من سبتمبر/أيلول 2011 وطالبت إيران بإعادة محاكمته، وهو أول مسؤول بحكومة الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد تتم محاكمته غيابياً.

وقال رئيس المحكمة غلام حسين إسماعيلي، اليوم الأحد، إن "المحكمة العليا بطهران حددت في الـ 21 من نوفمبر المقبل موعداً لعقد أولى الجلسات للمحاكمة الغيابية بحق مدير عام "بنك ملي" الوطني الحكومي الإيراني السابق محمود رضا خاوري بتهمة اختلاس الأموال.

وقال المتحدث باسم السلطات القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي، في وقت سابق، إن "القضاء الإيراني سيضطر إلى محاكمة محمد رضا خاوري غيابياً بسبب رفضه العودة إلى إيران".

واتسعت دائرة الفساد الإداري والمالي في الولاية الثانية لحكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد تورط فيها شخصيات بارزة من بينها نائبه محمد رضا رحيمي، وصهره رحيم مشائي.

وقدم خاوري استقالته بعدما تمكن من الخروج من إيران بمساعدة أحد ضباط الاستخبارات والوصول إلى بريطانيا وأرسل من هناك استقالته في الـ 20 من سبتمبر/أيلول 2011 بتهمة اختلاس من 7 بنوك إيرانية هزت النظام المصرفي في إيران بلغت قيمته 2.6 مليار دولار، وتشكل مثالاً على فساد مالي غير مسبوق في تاريخ إيران.