اعتماد جزر القمر كـ"محلل" لاقامة "البدون" في الكويت
بدأت خطة كويتية تستهدف حل قضية "البدون" المعقدة في البلاد، وذلك بمنحهم جنسية دولة جزر القمر الأفريقية، دون ترحيلهم من البلاد.
وقضية "البدون" الذين تطلق عليهم السلطات الكويتية اسم "غير محددي الجنسية" هي الأكبر في دول الخليج الست، وتعرضت الكويت بسببها لانتقادات دولية كثيرة بعد أن فشلت في إيجاد حل نهائي لها.
وتناقلت وسائل الإعلام المحلية والعالمية قبل أيام، تصريحات مثيرة لمدير إدارة الجنسية والجوازات بالكويت، مازن الجراح، قال فيها إن هناك اتفاق بين الكويت ودولة عربية لم يحددها؛ لمنحهم جنسيتها.
وأثارت تصريحات المسؤول الكويتي البارز، ردود أفعال واسعة على مختلف الأصعدة من البدون والحقوقيين والقانونيين والسياسيين، وتظاهر عدد من البدون احتجاجاً على التوجه الحكومي الجديد.
وفي أحدث تسريبات التوجه الكويتي الجديد، نقلت صحيفة "الراي" المحلية، الإثنين، عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، قوله إن الدولة التي يتم التفاوض معها هي جزر القمر.
وقال المصدر الذي وصفته الصحيفة بأنه على دراية تامة بمجريات الخطة الكويتية، إن الحصول على جواز سفر وجنسية دولة جزر القمر، لا يعني أبداً ترحيل البدون، لكنه يسهل الحصول على إقامة مشروعة في البلاد، وأن تكون لحامل الجواز كما لسواه من حملة جنسيات الدول الأخرى وجهة معينة لدى مغادرته الكويت.
وأضاف أن الأمر يحتاج إلى دراسة والى توافق مع دولة جزر القمر التي ستزود البدون بجوازاتها وجنسيتها، كما أنه يحتاج إلى موافقة البرلمان في تلك الدولة.
وأوضح أن الخطة الجديدة تستهدف إنهاء هذه القضية وطوي ملفها نهائياً، من خلال منح الجنسية الكويتية لمن يستحق وفقاً للشرائح المعتمدة من قبل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، وإلزام من لا تنطبق عليهم الشروط وأولئك الذين سيواجهون بأصولهم على ألا يبقوا في البلاد بصورة غير مشروعة.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعل جدل كبير بين الكويتيين حول التوجه الحكومي الجديد، وإضافة لجزر القمر، طرح مدونون اسم دولة السودان كخيار آخر للحكومة، رغم نفي الكويت رسمياً نيتها ترحيل البدون.
