مسؤول جزائري: خزينة البلاد بحاجة لـ5 مليارات دولار لتغطية عجزها

أعلن مسؤول جزائري، الخميس، أن الخزينة العامة لبلاده بحاجة إلى 5 مليارات دولار لتغطية عجزها المالي حتى نهاية العام الحالي.

وجاء ذلك على لسان المدير العام للخزينة العمومية في الجزائر، فيصل تدنيت، خلال عرضه الوضعية المالية للخزينة أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقال تدنيت إن "الخزينة العمومية للبلاد بحاجة إلى حوالي 570 مليار دينار (5 مليارات دولار) لتغطية عجزها المالي إلى غاية 31 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري".

وأشار إلى أن قانون الموازنة العامة الجزائري للسنة الجارية توقع عجزا قيمته 1113 مليار دينار جزائري (قرابة 11 مليار دولار)، بقيمة إيرادات في حدود 6002 مليار دينار (60 مليار دولار)، ونفقات تفوق الـ7115 مليار دينار (71 مليار دولار).

وبحسب المسؤول الجزائري فإن العجز المالي في الموازنة كان منطلقا لتعديل القانون المتعلق بالقرض والنقد.

وأعلن رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، مؤخرا، عن تعديل قانون القرض والنقد الذي يحكم المصرفية للبلاد، والسماح بالتمويل غير التقليدي للاقتصاد، من خلال منح الضوء الأخضر لبنك الجزائر بإقراض الخزينة العمومية، وطباعة المزيد من الأوراق المالية للعملة الوطنية "الدينار" وضخها في الاقتصاد.

والأسبوع الماضي، قال أويحي، في كلمة له أمام نواب الغرفة الأولى للبرلمان "إن حكومته كانت مضطرة للذهاب نحو التمويل غير التقليدي لتفادي العجز عن سداد ديونها"، موضحا أن أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين عن نوفمبر/تشرين الثاني المقبل كان يمكن أن تتعطل لولا اللجوء لهذا التعديل.

وتعيش الجزائر منذ أكثر منذ ثلاثة أعوام في ظل أزمة اقتصادية جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016، وفق بيانات رسمية.