مفاجأة.. انتخابات حزب الوفد المصري "باطلة"

في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات رئاسة حزب الوفد المصري برئاسة الدكتور إبراهىم درويىش وحسين عبد الرازق، بطلان عملية الانتخابات التي جرت بين السيد البدوي وفؤاد بدراوي على رئاسة الحزب في 25 نيسان/ أبريل الماضي، وذلك نتيجة زيادة في عدد الذين أدلوا بأصواتهم مقارنة بعدد الذين وقعوا على كشوف حضور الجمعىة العمومىة "الهيئة الوفدية".

وقالت اللجنة، في بيان لها الثلاثاء، إن عدد الموقعين بلغ 2204، في حين أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 2308 أشخاص، بزيادة 104 أصوات.

ووجه درويش وعبد الرازق رسالة إلى كل من البدوي وبدراوي، وإلى مصطفى الطويل رئيس لجنة انتخابات رئيس الحزب، تفيد ببطلان عملية الانتخابات. وتضمنت الرسالة محضر الفرز وإعلان النتيجة ومحضر تسلم الدفاتر الخاصة بتوقيع أعضاء الهيئة الوفدية بحضور الجمعية العمومية.

وأكد دروىش على أن لجنة الانتخابات التي شكلها حزب الوفد "لم تقدم إلى لجنة الإشراف المحضر الخاص بعدد أعضاء الجمعية العمومية (الهىئة الوفدية) الذين وقعوا بالحضور"، موضحا أنه "بعد مراجعة الدفاتر العشرة الخاصة بتوقيع أعضاء الهيئة الوفدية بحضور الجمعية العمومية، الجمعة 25 نيسان/ أبريل الماضي، تبين أن عدد الموقعين 2204 أشخاص، بينما الذين صوتوا 2308 أشخاص، بزىادة 104 أصوات، وهو أمر يبطل عملية الانتخابات".

من جانبه، قال السكرتير العام السابق لحزب الوفد، فؤاد بدراوي، في تصريحات خاصة لـ"إرم": "بذلك التقرير الذي أرسله الدكتور إبراهيم درويش -وهو قامة قانونية كبيرةـ تكون نتيجة انتخابات رئاسة حزب الوفد باطلة، وفي هذه الحالة يجب أن تجري دعوة (الهيئة الوفدية) إلى الاجتماع من جديد وإعلان بطلان الانتخابات وفتح باب الترشح على رئاسة الحزب مرة أخرى".

وأضاف بدراوي أنه "إذا لم يستجب الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، إلى قرار اللجنة، فإنه سيلجأ إلى القضاء من أجل إجراء انتخابات جديدة".

من جهته، قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، إن "العملية الانتخابية تجرى على مرحلتين، الأولى تسليم من له الحق في الانتخاب كعضو في الهيئة الوفدية بطاقة عضوية، ثم يسجل حضوره أمام اللجنة المختصة بإثبات الحضور، والغاية المقصودة من ذلك هي التحقق من اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية، ثم يجري الاقتراع".

وأضاف أبو شقة، في بيان له الثلاثاء، أن الاقتراع يجري أمام لجان الاقتراع التي يشرف على كل لجنة منها إثنان من المجلس القومي لحقوق الإنسان، إضافة إلى مندوب عن كل مرشح من المرشحين لرئاسة الوفد، وبعد التحقق من شخصية الناخب عن طريق الرقم القومي تُسلم ورقة الانتخابات، حيث يجرى الاقتراع في سرية ويضع الناخب صوته في صندوق زجاجي، بالتالي ليس بلازم أن يتطابق عدد الذين سجلوا أسماءهم بغية اكتمال الجمعية العمومية مع العدد الذي تنتهي إليه أصوات المقترعين".

وتابع: "بناء على ذلك، فإن عملية الاقتراع جرت في إطار قانوني صحيح، كما أن اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، أصدرت قرارا بأن يجري التصويت ببطاقة الرقم القومي، وذلك نتيجة التزاحم الشديد على استلام بطاقات الحضور وخشية انتهاء موعد الاقتراع دون تمكن الأعضاء من التصويت".

وأشار إلى أن اللجنة "أصدرت قرارا بعد موافقة كتابية من الدكتور السيد البدوي وفؤاد بدراوي واعتماد رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم درويش القرار، بأن يجري التصويت مباشرة بالرقم القومي دون بطاقة تسجيل الحضور، لإنهاء العملية الانتخابيه في الموعد المحدد".