العاملات الزراعيات بالأردن.. ظروف قاسية وحقوق مسلوبة مقابل "حفنة دنانير"

بيدين واهنتين، تقطف أم رمزي (84 عاما) ثمار الباذنجان، في إحدى مزارع الخضار الواقعة في الأغوار الشمالية، شمال غرب العاصمة الأردنية عمان، فيما تجاورها أم محمد التي تصغرها بعشرين عاما.

تقول أم رمزي: "بشتغل هالشغل من 55 سنة، بدون تأمين صحي ولا ضمان اجتماعي وبدون إجازات مرضية، وبدي ضل أشتغل (سأستمر بالعمل) لحد ما أموت".

لنحو 6 ساعات يوميا، وتحت أشعة الشمس الحارقة، بدرجات حرارة تتجاوز الأربعين درجة مئوية تعمل السيدتان المسنتان بجهدٍ لتجني الواحدة منهن في نهاية كل يوم 6 دنانير فقط ( 8.46 دولار أمريكي).

تروي "أم رمزي" كيف تعمل تحت وطأة الخوف من أن لا ينال عملها رضا صاحب المزرعة، فيخصم من أجرها ويذهب تعبها وشقاها سدىً، قائلة: "لازم أستمر بالشغل علشان ناكل، لأنه إحنا غير مشمولين بأي قانون أو نظام يضمن حقوقنا".

في هذه المزارع الممتدة لكيلومترات، ستجد جميع الفئات العمرية، بدءا من الأطفال بعمر التاسعة، مرورا بالمرضى والحوامل والمرضعات، وصولا للمسنات، يعملون جنبا إلى جنب مقابل مردود واحد لا يتجاوز الدينار الواحد للساعة الواحدة.

أم محمد وأم رمزي من بين 15 ألفا من العمال الأردنيين العاملين بالزراعة في غور الأردن (سلة غذاء الأردن) أغلبهم من النساء والأطفال، يعملون بدون أدنى حقوق وظيفية تضمن لهم حياة كريمة، وما زالوا حتى بعد إقرار نظام العاملين في الزراعة الذي مر على نشره في الجريدة الرسمية أكثر من عام ونصف، بانتظار إنفاذه.

تعمل الإناث، مسنات ويافعات، في حيازات زراعية يصل عددها إلى 107.707 حيازة، 32.4 % منها تتركز في محافظة إربد شمال الأردن، انتظرن طويلا إقرار الحكومة الأردنية لنظام العاملين في الزراعة، لتنظيم أحوالهن.

وبالرغم من أن القانون صدر فعلا ونشر في الجريدة الرسمية منذ أيار/ مايو 2021، وأصبح ساري المفعول على الورق، إلا أنه على أرض الواقع ما زال معطلا، فلا يوجد من يتابعه أو يطبقه، بينما تقف وزارة الزراعة موقف المتفرج بين المزارعين وأصحاب المزارع.

وجامعيون أيضا..

لا يقتصر العمل على النساء والفتيات الصغيرات، فثمة رجال مسنّون وطلاب جامعيون وأطفال في عمر المدارس، يعملون جنبا إلى جنب لتحصيل قوت يومهم، أو تأمين رسوم دراستهم.

محمد حسين الدبيس، يدرس اللغة العربية وآدابها في كلية إربد الجامعية والتي تبعد عن مكان سكنه بمنطقة دير علا بالأغوار الشمالية 65 كيلومترا.

يعمل محمد في المزارع برفقة والدته ووالده أملا في تحسين وضع العائلة. يقول: "يبدأ نهاري الساعة 6 صباحًا وينتهي الساعة 11 صباحًا عندما يكون دوامي في الجامعة مسائيا، أو يبدأ بالعكس؛ في الساعة 2 ظهرًا ويستمر حتى 6 مساءً، فأنتقل من باص الجامعة إلى باص المزارع مباشرة دون راحة أو حتى تغيير ملابسي".

إلا أن الخمس دنانير التي يتقاضاها الطالب الجامعي بعد يوم عمل مرهق وطويل لا تكفية حتى للذهاب إلى الجامعة والعودة منها، كما يقول.

أصحاب الحيازات.. يضغطون

رئيس مركز "بيت العمال"، المحامي حمادة أبو نجمة، يؤكد أن ثمة ضغوطات من أصحاب العمل لتأخير تفعيل النظام وحتى محاولات لإلغائه، لاعتقادهم أنه يحمّلهم أعباء مالية، ويؤثر على قدرتهم الاقتصادية.

ويضيف أبو نجمة: "هذا التوقع خاطئ وغير صحيح، لما يعاني منه القطاع من نقص عمالة مزمن، سببه سوء شروط العمل وعدم توافر مظلات حماية آمنة لحقوق العمال".

وينوه إلى أن العاملين في القطاع الزراعي يعانون "انتهاكات عديدة، سواء في قضايا حقوق العمال، أو الامتيازات المتعلقة بالحمائية والصحة والسلامة المهنية".

ويتابع: "لا تقاس حقوق العمال بالربح والخسارة، وإنما هي جزء رئيسي من مكونات العمل، وعلى الدولة الحفاظ على حقوق هذه الفئة".

ينص النظام على أن "ساعات العمل الزراعي العادية هي 8 ساعات يوميا، ولا تزيد على 48 ساعة في الأسبوع، تتوزع على 6 أيام على الأكثر، تعطى خلالها فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة على مرحلتين حسب ظروف العمل".

ويحوي النظام 17 مادة أهمها "شمول عمال الزراعة بأحكام قانون العمل في أي موضوع لم يعالجه النظام، أي أن عمال الزراعة أصبحوا مشمولين بالقانون كاملا وبالضمان الاجتماعي".

واستثنى النظام أصحاب العمل وعمالهم في حال استخدامهم 3 عمال فأقل من أحكام ساعات العمل والعطل، ومن الشمول بالضمان.

وأجاز لصاحب العمل "تشغيل العامل الزراعي أكثر من ساعات العمل اليومية العادية في حالات الموسم الزراعي والحالات الطارئة من أجل تلافي وقوع خسائر في المنتجات الزراعية، على أن يتقاضى العامل أجرا إضافيا وبحسب المنصوص عليه في قانون العمل".

عمل بدون راحة

"كم مرة بتروحي ع الحمام هي سيرة".. بهذه الكلمات يرد مراقب العمال أو صاحب المزرعة على العاملات عند طلب إحداهن الذهاب لدورة المياه بحسب العاملة الثلاثينية إلهام.

لا وقت للراحة وتناول الطعام أو حتى الذهاب للحمام، ظروف عمل قاسية ولا إنسانية، لا وقت لأي شيء إلا العمل، وفي حال جلست الفتاة أو السيدة 10 دقائق لترتاح يتم نهرها من قبل صاحب العمل أو المراقب، مهددا "ممنوع ترفعي ظهرك إلا لما تروحي".

تروي إلهام : "يبدأ يومنا قبل الساعة 6 صباحا بالتوجه لمكان العمل مشيا على الأقدام في حال كانت المزارع قريبة من منازلنا "في دير علا" أو بسيارة صاحب المزرعة أو سيارة أجرة في حال كانت بعيدة ليستمر العمل حتى الساعة 12 ظهراً بحسب درجات الحرارة".

وبالرغم من تدني الأجرة، ثمّة تمييز بين العاملين يُمارسه صاحب المزرعة، بحسب إلهام، التي قالت إنها تحصل على دينار وربع في الساعة هي وباقي السيدات، بينما يحصل الذكور الأردنيون على دينار ونصف، أما الوافدون فيحصلون على دينارين.

ولا يقل الحد الأدنى للأجور في الأردن عن 260 دينارا شهريا، وبحد أقصى 48 ساعة عمل في الأسبوع.

حسن سالم، وهو متعهد مزرعة في وادي الأردن، يعرب عن انزعاجه من"نظام العاملين في الزراعة"، فهو بحسب قوله "يضيف أعباءً على ملّاك المزارع؛ لأن الحكومة لا تقدم أي تسهيلات لتعزيز الإنتاج وتعويض الخسائر، خاصةً أن القطاع الزراعي في المملكة يعاني من ارتفاع كلف الإنتاج وعدم وجود أسواق تدعم المنتج المحلي".

ولذلك؛ يقول سالم، إن أصحاب المزارع والمتعهدين يميلون لتشغيل العمالة الوافدة التي تعمل بين 8 – 10 ساعات يوميا، أما العمالة المحلية فهي في غالبيتها من النساء اللواتي يعملن عدد ساعات أقل يتراوح بين 4 - 6 ساعات، ويشتغلن غالباً في جمع المحاصيل وجني الثمار بأجرة 1.25 دينار للساعة.

الحل بيد وزارة الزراعة

خبير الحمايات الاجتماعية والتأمينات، الناطق السابق باسم الضمان الاجتماعي، المحامي موسى الصبيحي، يؤكد أن نظام عمال الزراعة جاء "قاصرا" من ناحية عدم نصه على إلزامية تسجيل الحيازات الزراعية لدى جهة رسمية -بصرف النظر عن عدد العمال الذين تستخدمهم- وهنا يمكن أن تكون وزارة الزراعة هي الجهة الأنسب.

وأعفى النظام صاحب العمل الزراعي الذي يستخدم 3 عمال فأقل من الالتزام بأحكام المواد، والتي تتضمن أهم الحقوق العمالية من تنظيم وتحديد ساعات العمل، والحق بالعطلة الأسبوعية وحق العامل ببدل نسبته (150%) من أجره مقابل عمله في العطلة الأسبوعية أو الرسمية، والحق بالإجازة السنوية، والإجازة المرضية، وحق العاملة بإجازة أمومة مدفوعة الأجر.

ويبدي الصبيحي أسفه لأن أكثر من (90%) من الحيازات والمنشآت الزراعية يعمل فيها أقل من 4 عمال زراعيين، وهؤلاء سيظلون محرومين من حقوقهم العمّالية ومن أهم صورة من صور الحماية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي".

ووفقا للتعداد الزراعي للعام 2017 الذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة، فإن مساحة الأراضي (الحيازات الزراعية) المستغلة للزراعة أو لتربية الثروة الحيوانية في المملكة بلغت حوالي 2.818 مليون دونم، زادت خلال السنوات العشر الماضية بنسبة 7.7 % فقط.

الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، أكد عدم وجود ما يمنع شمول العاملين بالقطاع الزراعي بمظلة الضمان الاجتماعي وكافة التأمينات الأخرى "إذا وافق صاحب الحيازة الزراعية على ذلك" وفقًا لنظام العاملين في الزراعة.

وأوضح أنه "بعد صدور نظام الحيازات الزراعية الذي يجبر المنشآت الزراعية التي لديها 4 عمال فأكثر على شمولهم بالضمان الاجتماعي ومباشرة المؤسسة بتنفيذ هذا النظام، كان هناك معارضة شديدة من عدد من أصحاب الحيازات الزراعية لهذا القرار، نظرا للتكاليف العالية التي يتحملها المشغلون".

المركز الوطني لحقوق الإنسان قال في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إن "المرأة الريفية العاملة في المجال الزراعي على وجه التحديد، تعاني جملة تحديات، منها تدني وعي النساء بحقوقهن بشكل عام، وعدم توفر شروط السلامة العامة في وسائل نقل العاملات".

كما تعاني المزارعات من "عدم قيام صاحب العمل بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للنساء العاملات قبل شروعهن بالعمل للتحقق من مدى ملاءمة أوضاعهن الجسدية والصحية لظروف العمل، الأمر الذي يؤدي لسوء أوضاعهن وعدم كفاية الرعاية الصحية المقدمة لهن، والتي تتمثل بنقص الكادر الطبي والأدوية في المراكز الصحية لا سيما اختصاص النسائية والتوليد".

تجميد تمهيدا للإلغاء

الناشطة في حقوق العاملين بالقطاع الزراعي، المهندسة لمياء البشتاوي، تبدي تخوفها من استمرار المماطلة والتسويف الحكوميين بإنفاذ النظام، خصوصا مع مطالبة اتحاد العمال للحكومة بتمديد العمل بأوامر الدفاع؛ ما يعني الإبقاء على الوضع الراهن.

وتعبّر البشتاوي عن تحفظها على الطريقة التي تمت صياغة النظام وفقها، وآليات تطبيقة التي وضعت الكثير من الصعوبات في وجه العاملين بالنظر لخصوصية القطاع وطبيعة العمل فيه.

وتؤكد البشتاوي استمرار الانتهاكات بحق العاملين في القطاع الزراعي بمنطقة وادي الأردن، مشيرة إلى أن النساء هنّ "الأكثر تضررا من عدم إنفاذ النظام، خاصةً وأن غالبية العاملين في القطاع لا يعلمون بوجود قانون لتنظيم العلاقة بينهم وبين صاحب العمل أو إمكانية شمولهم بمظلات الحماية الاجتماعية كالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي".

انضم الأردن إلى منظمة العمل الدولية، العام 1956، وصادق على 26 اتفاقية من اتفاقيات العمل الدولية، بينما لم يصادق على الاتفاقية رقم 129 بشأن تفتيش العمل في الزراعة.

من جهته، ينتقد رئيس النقابة المستقلة للعاملين في الزراعة مثقال زيناتي، تجميد نظام العاملين في الزراعة، ويرى أنه تمهيد لإلغائه من قبل بعض المتنفذين من أصحاب الحيازات الزراعية بالضغط على المشرعين وصّناع القرار من خلال عقد اللقاءات والاعتصامات وتقديم العرائض للمطالبة بعدم إنفاذ النظام.

ويتهم الزيناتي وزارة العمل بـ"الالتفاف على حق العاملين بالزراعة، عبر وقف إنفاذ النظام وتصنيف عمال الزراعة كجزء من عمال الصناعات الغذائية"، معتبرا ذلك "مخالفة لنظام عمال الزراعة والمواثيق والعهود الدولية"، بحسب قوله.

وفي العام 2018 تقدم المحامي المختص بقطاع العمل والعمال أحمد مطالقة بطلب لوزارة العمل لتسجيل نقابة عمالية لعمال الزراعة، إلا أنه تلقى كتابا من الوزير برفض الطلب.

يقول مطالقة، إن الأردن "ملزم بناءً على مصادقته على اتفاقيات منظمة العمل الدولية بتطبيق المبادئ الواردة فيها وأخذ مضامينها بعين الاعتبار عند وضع التشريعات الوطنية وبما يشمل جميع العمال في مختلف قطاعات العمل ومنهم العاملون في القطاع الزراعي، وضمان تأسيس نقابة عمالية تساند حقوقهم وتسهم في الضغط لإنفاذ نظام العاملين في الزراعة".

تنص المادة 16 من الدستور الأردني على" أن للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور".

وينبه مطالقة إلى أنه "وفقا لما جاء في إعلان منظمة العمل الدولية للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، فإن الدول الأعضاء تعتبر ملزمة بالمبادئ الأساسية للمنظمة بحكم عضويتها حتى لو لم تصادق على الاتفاقيات ذات العلاقة بهذه المبادئ".

ويضيف: "في حالة الأردن فهو لم يصادق على الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وهي من اتفاقيات المبادئ الأساسية، إلا أنه ملزم وفق هذا الإعلان ودستور المنظمة بالمبادئ الواردة فيها".

النائب محمد المعاقبة، رئيس اللجنة الزراعة النيابية، أكد أن نظام العاملين في الزراعة "فعال إلا أن أصحاب الحيازات الزراعية يرفضون إشراك العمال الوافدين في الضمان الاجتماعي وعرضوا إشراك العمال الأردنيين فقط بحجة ارتفاع التكاليف والأعباء المادية".

ويوضح أنه "في حال أقر النظام سيتكفل المستقدِم صاحب الحيازة الزراعية بدفع اشتراكات العامل الوافد بغض النظر عن وجوده ضمن فريق العمل في الحيازات الزراعية أم خروجه للعمل في قطاعات أخرى، ما يوقف سوقا لتجارة التصاريح غير القانونية بسبب إشكاليات في آليات رقابة وزارة العمل".

القانون هو الفيصل

مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل، المهندس هيثم النجداوي، يؤكد من جانبه أن رقابة الوزارة على القطاع الزراعي ترتبط بإنفاذ نظام العاملين في الزراعة.

وأشار إلى أن "العلاقة بين أطراف المعادلة الثلاثة (أصحاب العمل والعمال والحكومة) كانت تفتقر في السابق للمسوّغ القانوني الذي يبرر رقابة الوزارة على القطاع وإنفاذها لتعليمات السلامة والصحة المهنية وشكاوى الأجور والعطل والإجازات المعتمدة في قانون العمل الأردني والذي يُخضع القطاعات المختلفة لرقابة الوزارة ومفتشيها".

وتوقع النجداوي حدوث تغيير على ظروف عمل العاملين في القطاع الزراعي بعد دخول التعليمات الخاصة به حيز التنفيذ، وتحسين بيئة العمل وشروط الصحة والسلامة المهنية وحتى الأجور، لوجود ضوابط قانونية يحتكم إليها حال وقوع اي انتهاكات عمالية.

الحاجة قوية.. والأمل ضعيف

"الشغل مش غريب عليّ.. بنزل على المزارع من عمر سبع سنين وبستنى أخلص امتحانات توجيهي علشان أرجع أشتغل بالمزارع مع أمي وأخواني الصّغار"، تقول سوسن، الطالبة في الثانوية العامة في "دير علا"، عند سؤالها عن استمرارية عملها في المزارع.

تبرر ذلك بحاجة عائلتها للعمل وأهمية مساعدتها لهم، قائلة: "بدي أحوش شوية مصاري لنجيب أكل وأساعد أهلي بمصروف البيت".

قلة فرص العمل وضيق الحال يجبران سوسن على هذا العمل، وتقول: "5 أو 6 دنانير باليوم ممكن يغيروا واقعنا".

وبانتظار أن تقف الحكومة الأردنية موقفا حازما تجاه حقوقهم، يستمر عمال الزراعة في وادي الأردن بالعمل دون حقوق أو أمل بتحسن ظروفهم، في ظل تجميد نظام العاملين بالزراعة وشمولهم بقانون العمل.