ماركا: المدعي العام لم يقدم أي أدلة على رشوة برشلونة للحكام

تحدثت صحيفة "ماركا" عن اتهام المدعي العام لنادي برشلونة بدفع أموال إلى إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس لجنة الحكام الأسبق، من أجل توظيف الحكام لصالح "البلوغرانا"، ما يعد جريمة رشوة رياضية حال ثبوت صحتها، كما أنهم متهمون بإدارة غير عادلة ووثائق تجارية مزورة.

وأكدت الصحيفة بعد اطلاعها على وثائق ملف القضية واستشارة عدة محامين أن المدعي العام لم يقدم أدلة على رشوة الحكام من قبل برشلونة.

وحسب الصحيفة، جاء في الشكوى: "تقدم الادعاء بشكوى يوم الجمعة إلى محكمة التعليمات رقم 1 في برشلونة تتهم الرئيسين السابقين ساندرو روسيل وجوزيب ماريا بارتوميو، والقادة السابقين أوسكار غراو وألبرت سولير وإنريكيز نغريرا ونادي برشلونة كشخص اعتباري بجرائم مختلفة، فهم متهمون بدفع أموال إلى إنريكيز نيغريرا من أجل توظيف الحكام لصالح برشلونة، وهي جريمة رشوة رياضية، كما أنهم متهمون بإدارة غير عادلة ووثائق تجارية مزورة".

وبعد تحليل هذه الشكوى، التي تمكنت الصحيفة من الوصول إليها، من قبل محامين مختلفين، لم يقدم الادعاء دليلاً على أي من هذه الجرائم، والجريمة الأكثر وضوحا هي الدفع للحكام لصالح برشلونة.

اتهام رؤساء سابقين

ومن خلال الرئيسين روسيل وبارتوميو، أبرم برشلونة اتفاقية شفوية سرية للغاية وحافظ عليها مع السيد إنريكيز نيغريرا، حيث إنه بصفته نائب رئيس الحكام وقتها مقابل المال، سيقوم بتنفيذ إجراءات تميل لصالح برشلونة في صنع القرار للحكام في المباريات التي يلعبها النادي، وبالتالي تؤثر في نتائج المسابقات.

وأشار التقرير إلى أن نيغريرا سيتدخل في "الحكام الذين يتم تعيينهم لكل مباراة من المسابقات الإسبانية الرسمية على المستوى الوطني والمهني داخل الهيئة المسؤولة للجنة الحكام، بالإضافة إلى ذلك، عن التقييمات التي شارك فيها المدعى عليه لترقية الحكام وخفض رتبهم، وكذلك اقتراح المرشحين للحكام الدوليين".

لا يوجد دليل في الشكوى

ومع ذلك، لم يتم تقديم أي دليل لدعم هذا الاتهام. وقال المحامي فيليبي إيزكويردو لـ"ماركا": "طوال فترة الشكوى لا يوجد دليل أو إشارة على أن الحكام قد تم شراؤهم، هذه تخمينات لكن دون أدلة، لا يمكن إدانة المتهمين بسبب ما تم ذكره". كما يوضح المحامون الآخرون أنه إن لم تكن هناك شهادات أو أدلة تدعم الشكوى، فإن تهمة شراء الحكام "لا تبقى قائمة".

وأوضح تقرير الصحيفة: "يوجد دليل على الجرائم في اتهامات الإدارة بتزوير السجلات التجارية، ويبدو واضحًا أنه تم دفع ثمن باهظ مقابل سلسلة من الخدمات التي لا يمكن اعتمادها، كما أصدرت شركات إنريكيز نيغريرا فواتير تم تقديمها إلى برشلونة لتحصيلها دون الرد على توفير أي خدمات استشارية فنية حقيقية"، وتقول الشكوى إنه عندما طُلب من برشلونة تسليم الوثائق، كان الرد أنه "لم يتم العثور على الوثائق المطلوبة".

الفواتير

وبخصوص جريمة تزوير مستند تجاري، تشير الشكوى إلى وجود فواتير تم تحصيلها، ولكن دون إثبات الغرض منها، ولم تتوافق هذه الفواتير مع تقديم الخدمات من قبل الشركات المذكورة لعدم وجود دليل يثبت حقيقة النشاط الذي قامت به.