تونس تتخذ قرارًا نهائيًا حول زواج التونسية من غير المسلم

أعلنت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش اليوم الخميس، أنه تم إلغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي، أي النصوص الواردة بقانون 1973.

وأكدت مصادر مطلعة في الحكومة التونسية لـ"إرم نيوز" اليوم الخميس، أن وزير العدل غازي الجريبي قد ألغى يوم 8 سبتمبر/أيلول رسميا العمل بالقانون عدد 216 المؤرخ في 5 نوفمبر/تشرين الثاني  1973 المتعلق بزواج المرأة التونسية المسلمة بغير المسلم.

وقالت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية: "تم إلغاء كل النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي، هنيئا لنساء تونس بتكريس حق حرية اختيار القرين".

وتم إنهاء العمل بالقانون المتعلق بزواج المرأة التونسية المسلمة بغير المسلم بعد أن أوصى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد يوم 8 سبتمبر/أيلول الجاري بإلغاء التعليمات الكتابية التي سبق أن أصدرها الوزير الأول التونسي في 19 أكتوبر 1973.

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد طالب في 13 أغسطس/ آب، بمناسبة عيد المرأة التونسية، بتغيير القانون الذي يمنع زواج التونسية من أجنبي غير المسلم، نظرًا للمتغيرات التي يشهدها المجتمع وسفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة، كما دعا إلى المساواة بين الجنسين في تقاسم الميراث.

وصدر القانون 73 عن وزارة العدل التونسية في العام 1973، ويقضي بمنع زواج المرأة التونسية المسلمة بأجنبي غير مسلم، ويوجب شهادة اعتناق الإسلام من أي رجل غير مسلم، لإتمام زواجه بتونسية مسلمة.