بهذه الإجراءات.. الكويت تحاول القضاء على التحرش في المدارس 

اشترطت وزارة التربية الكويتية هذا العام، في مناقصتها للتعاقد مع حافلات لنقل الطلاب والطالبات من مدارسهم وإليها، أن تكون مزودة بكاميرات مراقبة لمنع حالات التحرش التي شهد العام الماضي عدداً منها داخل الباصات.

ونقلت صحيفة "الرأي" المحلية عن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية، يوسف النجار، قوله إنه تم طرح ثلاث مناقصات جديدة لتوفير خدمة النقل للطلبة في المناطق التعليمية ومدارس التربية الخاصة، متضمنة شروطا جديدة هذا العام تتعلق بكاميرات المراقبة في باصات نقل الطلاب لمنع حالات التحرش.

وأضاف النجار أن قيمة مناقصات النقل تبلغ 18 مليون دينار (نحو 60 مليون دولار)، وأن الوزارة طلبت أيضاً من ديوان الخدمة المدنية توفير مرافقات كويتيات في الباصات، "لمزيد من إجراءات الأمن والسلامة لأبنائنا وبناتنا" على حد وصفه.

وأوضح أن المرافقات الكويتيات سيباشرن عملهن فور ترشيحهن من قبل ديوان الخدمة المدنية الذي بدأ يوم أمس الأربعاء باستقبال الراغبات في شغل ألفي وظيفة نسائية مخصصة للعمل كـ "مرافق طلبة" لمرافقة ومراقبة الطالبات والطلاب في بداية ونهاية اليوم الدراسي والباصات المدرسية في المراحل التعليمية لرياض أطفال، ابتدائي بنات، ابتدائي بنين، والمدارس التي يعمل بها معلمات، ولمدارس البنات المتوسطة والثانوية.

وشهد العام الدراسي الماضي وقوع ثلاث حالات تحرش في حافلات بعض المدارس الثانوية للبنات من قبل سائقين، وتم على إثر تلك الحالات فصل السائقين المدانين بالتحرش، عن العمل مع تطبيق غرامات مالية ضخمة على الشركة الناقلة.

ويعتبر بعض المتخصصين أن التحرش في الكويت يرقى لمستوى ظاهرة، رغم القوانين والإجراءات الحكومية التي لم تمنع من تسجيل البلد الخليجي الذي يعيش فيه خليط من الكويتيين والوافدين الأجانب من مختلف الجنسيات العديد من حوادث التحرش.

وبدأ العام الدراسي في الكويت منذ يوم الأحد الماضي مقتصراً على المراحل الدراسية الابتدائية لينضم تدريجياً طلاب باقي المراحل، ويلتحق أكثر من 400 ألف طالب وطالبة بقرابة 800 مدرسة موزعة على محافظات البلاد الست.