توصية غير مسبوقة.. الشورى السعودي يطالب بالسماح للنساء بإصدار الفتاوى الشرعية
طالب مجلس الشورى السعودي، اليوم الاثنين، الرئاسة العامة للإفتاء في المملكة بالسماح للنساء بالمشاركة في إصدار الفتاوى الشرعية في توجه جديد يلقى قبولاً لدى كبار علماء الدين في بلد يشكل قبلة للمسلمين في كل أنحاء العالم.
وقال المجلس عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" إن الجلسة الدورية التي عقدها المجلس في مقره بالرياض، شهدت مطالبة الرئاسة العامة للإفتاء، "بفتح أقسام نسائية مستقلة، وتعيين المتخصصات المؤهلات للفتيا بها مع توفير المتطلبات البشرية والمادية"
وأضاف المجلس أن المطالب الموجهة للرئاسة العامة للإفتاء شملت المطالبة "بإشراك المتخصصات في العلوم الشرعية في بعض أعمالها، كالاستكتاب في البحوث، والمشاركة في المناشط العلمية".
ومن شأن تلك التوصية فيما لو وجدت استجابة من الرئاسة العامة للإفتاء أن تقود لتغيير غير مسبوق في آلية إصدار الفتاوى في بلد تستند قوانينه بشكل رئيس للشريعة الإسلامية وتفسيراتها المعتمدة من قبل رجال الدين السعوديين.
كما سيقود إشراك النساء في إصدار الفتاوى من حدة الانتقادات التي تواجهها فتاوى المؤسسة الدينية الخاصة بالنساء، والتي تتهم بعدم منح النساء كثير من الحقوق المفروضة لهن بسبب غياب الصوت النسائي عند إصدار تلك الفتاوى.
وكان عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، الشيخ عبدالله المنيع، قد أفتى العام الماضي بشكل غير مسبوق بجواز عضوية المرأة في هيئة كبار العلماء، بشرط عدم الاختلاط، مقترحاً إبداء رأيها وهي جالسة في غرفة ثانية مجاورة لغرفة اجتماع الأعضاء الرجال.
