الكويت تتجه للاستغناء عن الوافدين في القطاع العام

أعلن ديوان الخدمة المدنية في الكويت بالموازاة مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للكويت (إحلال الكويتيين محل المقيمين الأجانب) 166 وظيفة إدارية في القطاع الخاص يشغلها 85 ألف وافد، عن صدور قرار إحلال العمالة الوطنية الجديد، ونشره في صحيفة "الكويت اليوم" في عددها المقبل.

وقال مصدر لصحيفة "الرأي" إن "صدور القرار جاء بناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية خلال جلسته التي عقدت في 22 يونيو الماضي على الدراسة التي قدمها الديوان بخصوص تكويت الوظائف الحكومية".

مضيفا، أن الديوان "حرص بالتعاون مع وزارة المالية على أداء دوره المنوط به بشأن تنفيذ سياسة الإحلال، التي تستند إلى تخفيض عدد غير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية للوصول إلى نسبة 90% من إجمالي أعداد العاملين في الجهات الحكومية".

وأوضح أنه "نظرا لوصول الغالبية العظمى من الجهات الحكومية، في ما عدا وزارات التربية والصحة والأوقاف لتكويت نسبة 90% من هذه الجهات، فقد رأى الديوان ضرورة تعديل سياسة الإحلال لتشمل كافة المهن وأنواع العمل، بحيث يتم توفير فرص وظيفية لكل الكويتيين المسجلين في نظام التوظيف المركزي".

وتشمل المهن الخاضعة لسياسة تكويت الوظائف الحكومية: صياغة برامج، تشغيل حاسوب، تسجيل بيانات، البحث والتنسيق الإداري، خدمات تربوية، سكرتارية، تنفيذ معاملات، طباعة، أعمال كتابية، بدالة، الأمن والسلامة، التحصيل والخزينة، التخزين والمشتريات، قيادة السيارات، خدمات عامة، الخدمة.

ولفت الديوان في بيانه، أنّ النسب المستهدفة للعمالة الوطنية بعد 5 سنوات تصل إلى 100 في المئة لمجموعات وظائف الدعم الإداري ووظائف الآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة والوظائف البحرية ووظائف نظم وتقنية المعلومات ووظائف التطوير والمتابعة الإدارية والإحصاء.