الكويت تفتح باب توظيف أبناء المواطنات نهاية العام الحالي

تعتزم السلطات الكويتية فتح باب التسجيل على الوظائف في الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية أمام أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب نهاية العام الحالي.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، يوم الأربعاء، إن ديوان الخدمة المدنية من المرجح أن يبدأ بتسجيل أبناء الكويتيات في سبتمبر/أيلول القادم.

وتوقعت الصحيفة أن يكون موعد إعلان ترشيح أول دفعة للتوظيف من أبناء الكويتيات في ديسمبر/كانون الأول المقبل، أو يناير/كانون الثاني 2018.

وسبق أن أكدت تقارير محلية أن أولوية التسجيل ستكون للحاصلين على شهادات جامعية أو دبلوم، وفق نظام آلي محدد المعايير، للمفاضلة بين الحاصلين على التخصص المطلوب، ويُشترَط ألا يكون هناك كويتي مسجل في نظام التوظيف المركزي يمكن شغله لهذه الوظيفة.

انتقادات حقوقية

ولا ينظر حقوقيون بعين الرضا لإجراءات توظيف أبناء الكويتيات، رغم منح الحكومة أولوية التوظيف في أجهزتها لأبناء الكويتية، بعد المواطنين، إذ يعتبرون أن الأمان الوظيفي يظل غائبًا عن أبناء الكويتيات المتزوجات من أجانب.

وتقول المحامية الكويتية، نور المطيري، إن "عقود التوظيف، فيها نوع من العنصرية والتمييز، إذ يتم توظيف أبناء الكويتيات بطريقة إبرام عقد محدد قد يكون سنة أو أقل من سنة، ويشترط ديوان الخدمة المدنية وجود خبرة للموافقة على التعيين".

قلق حول مستقبل الأبناء

وتعيش المواطنة الكويتية المتزوجة من أجنبي، هاجسًا حول مستقبل أبنائها، وتواجه الكثير من الصعوبات والمعوقات الناتجة عن التفرقة، التي تسبب فيها قصور بعض الجوانب، أهمها الاجتماعية والتشريعية.

ولا توجد أرقام رسمية بعدد أبناء الكويتيات المتزوجات بأجانب، في حين تؤكد إحصائيات رسمية أن أعداد المواطنات المتزوجات بغير كويتيين تبلغ نحو 20 ألف مواطنة.

ويخالف قانون الجنسية، الدستور الكويتي، في المادة 29 منه، التي تنص على أن “الناس سواسية في الكرامة والإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”.

حلم الجنسية

وتبقى الآمال معلقة، على إقرار قانون يمنح الجنسية لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي، الذي انتهت منه اللجنة التشريعية في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي في الـ 30 من يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلن رئيس اللجنة النائب محمد الدلال، أن اللجنة أقرت “قانونية تعديل المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية بحيث تمنح الجنسية لكل من له أب كويتي أو أم كويتية”. وكانت المادة تقتصر على منح الجنسية لكل من ولد من أب كويتي.

لكن القانون المقر من اللجنة لا يزال أمامه طريق طويل حتى يصوت عليه المجلس، ويتوافق مع الحكومة على تعديله، وإلى حين حصول ذلك تبقى معاناة الكويتية قائمة.