مفتي تونس يثير جدلًا حادًا بتأييده مقترح السبسي بالمساواة في تقاسم الميراث

أثار مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ، جدلًا واسعًا على خلفية تأييده مقترح الرئيس الباجى قايد السبسي، بشأن المساواة في تقاسم الميراث بين الرجل والمرأة، والموافقة على زواج المرأة المسلمة من الأجنبي غير المسلم.

وكان السبسي طالب الأحد الماضي، بمناسبة عيد المرأة، بتغيير القانون الذي يمنع زواج التونسية من أجنبي غير المسلم، نظرًا للمتغيرات التي يشهدها المجتمع وسفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة، كما دعا إلى المساواة بين الجنسين في تقاسم الميراث.

بدوره، أصدر المفتي بطيخ بيانًا حول مقترح الرئيس السبسي، قال فيه إن "الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، أستاذ بحق لكل التونسيين وغير التونسيين، وهو الأب لنا جميعًا بما أوتي من تجربة سياسية كبيرة وذكاء وبعد نظر".

وأضاف بطيخ في بيانه "كانت مقترحات السبسي التي أعلن عنها، تدعيمًا لمكانة المرأة وضمانًا وتفعيلًا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، في الحقوق والواجبات التي نادى بها ديننا الحنيف في قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فضلًا عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، التي تعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين، فكانت بلادنا رائدة في مجال التقدم والحداثة ومواكبة العصر".

في المقابل، أكد مفتي تونس السابق حمدة سعيد أن "ما صرح به رئيس الجمهورية بمناسبة عيد المرأة، أمر مخالف للشرع لأن النص القرآني واضح".

وقال سعيد في تصريحات صحفية، إن "حكم الله لا جدال فيه، إذ إن الآية القرآنية واضحة وضوح الشمس وقطعية، وتقول: للذكر مثل حظ الأنثيين"، منوهًا إلى أن "للشرع معاني قطعية لا جدال فيها، وأخرى ظنية يجوز فيها التأويل، لكن موضوع الميراث وزواج التونسية بغير مسلم واضح في الآية القرآنية".

وشدد المفتي السابق، على أن "إلغاء المنشور 73 مخالف للشرع، إذ إن المسلمة يجب أن تتزوج مسلمًا".

"منشور العار"

من ناحيته، أكد نور الدين بن نتيشة المستشار الإعلامي للسبسي الاثنين، على أن "رئاسة الجمهورية حريصة على تغيير المنشور الذي يمنع زواج المسلمة من غير المسلم"، معتبرًا أنه "منشور العار".

وقال بن نتيشة في تصريح صحفي، إن "الرئيس السبسي ينتظر استجابة سريعة وحريصة للطلب الذي دعا فيه رئيس الحكومة ووزير العدل، إلى العمل مع رئاسة الجمهورية على تغيير المنشور 73، الذي يوصف بمنشور العار، لكونه يمنع زواج المرأة التونسية بأجنبي غير مسلم، وفق ما يقتضيه الفصل السادس من الدستور، نظرًا للمتغيرات التي يشهدها المجتمع وسفر المرأة إلى الخارج سواء للعمل أو الإقامة".

وصدر القانون 73 عن وزارة العدل التونسية في العام 1973، ويقضي بمنع زواج المرأة التونسية المسلمة بأجنبي غير مسلم، ويوجب شهادة اعتناق الإسلام من أي رجل غير مسلم، لإتمام زواجه بتونسية مسلمة.

وفي حال إبرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة، فإن عقد الزواج لا يمكن تسجيله في تونس.