وافدون يخاطرون بالبقاء رغم انقضاء مهلة "وطن بلا مخالف" في السعودية

على مدى أربعة أشهر أرسلت الحكومة السعودية رسائل نصية لكل هاتف محمول في المملكة، تأمر فيها "العمال الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود" بمغادرة البلاد، قبل انقضاء مهلة انتهت بالفعل أواخر يوليو تموز.

وحذرت حملة "وطن بلا مخالف" من تغريم وسجن وترحيل أي شخص يتم القبض عليه من دون وثائق إقامة سارية بعد انقضاء فترة المهلة (العفو)، وذلك في محاولة متجددة للحد من السوق السوداء الضخمة للعمالة في المملكة.

وتقدر السلطات السعودية أن أكثر من 600 ألف شخص استفادوا من المهلة التي تتيح لأي وافد مخالف لقوانين الإقامة، في أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، مغادرة البلاد دون عقاب.

لكن ملايين غيرهم بقوا إما بسبب عزمهم على البقاء أو عدم قدرتهم على الاستفادة من العرض. وهم الآن يترقبون حملة ضد من تصفهم الرياض بالمخالفين أو المتجاهلين لأمر المغادرة.

سوق سوداء للعمل

تذكر إحصاءات رسمية أن 12 مليونًا، من أصل 32 مليون نسمة يعيشون في السعودية، هم من الوافدين ومعظمهم من ذوي المهارات المنخفضة من آسيا وأفريقيا ويعملون في قطاعي البناء والخدمات.

لكن هناك عدة ملايين آخرين يعيشون خارج نطاق القانون، ويديرون أعمالاً غير مسجلة أو يقبلون عملاً غير رسمي مع شركات تتجنب متطلبات توظيف سعوديين برواتب أعلى.

ودخل البعض البلاد بشكل غير قانوني وخاطروا بخوض رحلة خطيرة عبر الصومال واليمن، في حين تجاوز آخرون مدة تأشيرات عملهم وواجهوا نزاعات عمالية مع أرباب العمل وجاء البعض الآخر لأداء الحج أو العمرة ولم يعودوا لديارهم قط.

وتحملت السلطات السعودية مخالفات العمالة على مدى عقود، بسبب تكاليف عمليات الترحيل وتوابعها الاقتصادية.

لكن مع زيادة الضغوط خلال العقد الأخير لتوفير فرص عمل للسعوديين، الذين تبلغ نسبة البطالة بينهم 12.7%، التزمت الحكومة بالتخلص من العمالة الزائدة.

وتشير أرقام جُمعت من وسائل إعلام محلية إلى أن المملكة عرضت أول فترة عفو في عام 2013 بعد تطبيق نظام الحصص لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص، وتم ترحيل ما لا يقل عن 800 ألف شخص في الحملة التي تلت ذلك.

وفي بعض الحالات تحولت الحملة إلى العنف وسادت اضطرابات في مناطق حضرية ومراكز احتجاز. وزاد الضغط من أجل الإصلاح الاقتصادي بعد أن انخفض سعر النفط إلى النصف منذ عام 2014.

التسلل من ثغرات المهلة

شرعت السلطات في مهلة أكثر تنظيمًا هذه المرة فيما يبدو، ويتحدث عاملون في الریاض عن احتجاز أفراد لكن لم تنفذ مداهمات جماعية أو عمليات ترحيل حتى الآن.

ومع ذلك نجح آلاف العمال في التسلل من ثغرات فترة المهلة. ولم يُسمح لهم بالمغادرة وكثير منهم ضحايا فيما يبدو للبيروقراطية أو لمشاكل قانونية معقدة أو لكليهما.

وقدمت ويلما (43 عاما)، وهي خبيرة تجميل فلبينية اكتفت بذكر اسمها الأول، طلبًا لتحصل على عفو بموجب المهلة، لكن طلبها قوبل بالرفض بسبب قضية لم يتم الفصل فيها بشأن نزاع على الأجور ضد صاحب عملها السابق.

وكسبت ويلما القضية قبل عامين لكنها لم تحصل على جواز سفرها بعد وكذلك على راتب ما يعادل ستة أشهر. وفي غضون ذلك انتهت إقامتها.

وعثرت على عمل بشكل غير مشروع في صالون آخر العام الماضي مما ساعدها على دفع ثمن السرير الذي تستأجره في شقة مع عاملات أخريات من الفلبين في وسط الرياض.

لكن ويلما تركت العمل مع انتهاء فترة المهلة خشية أن يتم القبض عليها دون إقامة سارية.

وقالت فاني ساراسواثي من منظمة حقوق المهاجرين وهي منظمة حقوقية مقرها الخليج "الفرضية التي تقوم عليها فترة المهلة هذه هي أن الوضع غير القانوني للعامل هو خطؤه أو خطؤها...في الواقع معظم العمال ليست لديهم سلطة على وضع تأشيراتهم".

وأضافت "من المرجح أن تكون هناك حملة لكن بالنسبة لمعظم العمال فإن هذه مخاطرة تستحق الخوض".