وزارة الخدمة المدنية تخطو نحو توطين وظائف التدريس في الجامعات السعودية

بدأت وزارة الخدمة المدنية في السعودية، المسؤولة عن الوظائف الحكومية في المملكة، أول خطوة في خطة واسعة تستهدف توطين الوظائف التدريسية في الجامعات السعودية التي يشغلها وافدون أجانب بنسبة كبيرة .

وقالت صحيفة "سبق" السعودية ،شبه الرسمية، إن وزارة الخدمة المدنية اقترحت تشكيل لجنة عليا على مستوى نواب وزراء ؛للخروج بتوصيات واضحة وعملية مدعومة ببرنامج زمني لعمليات الإحلال في الجامعات السعودية، بما لا يخل بالعمل الأكاديمي فيها.

وأضافت الصحيفة ،نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن اللجنة ستتألف من نواب وزراء التعليم والخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى الأمين العام للجنة المؤقتة بأعمال مجلس التعليم العالي (الملغى).

وأوضحت أن وزارة الخدمة المدنية أبدت استعدادها التام، لتوفير بيانات من واقع نظام "جدارة" عن طالبي العمل في درجتَي الماجستير، والدكتوراه، وكذلك بيانات تفصيلية عن غير السعوديين بحسب الجامعات والتخصصات، وفق ما هو مدوَّن في سجلاتها.

وبينت أن "وزارة الخدمة المدنية تستند في طلبها إلى توافر الكفاءات من المواطنين والمواطنات السعوديين المسجَّلين في نظام "جدارة" من خريجي تلك الجامعات، ومن خلال الابتعاث الخارجي والإيفاد الداخلي اللذين تبنتهما الدولة بمختلف التخصصات والدرجات العلمية، وأن كفاءة المواطن السعودي لا تقل بأي حال من الأحوال عن الكفاءات المتميزة في الجامعات العالمية".

ولم يتسن لـ "إرم نيوز" الحصول على تعقيب فوري من وزارة الخدمة المدنية حول توجهها الجديد الذي يعني فيما لو تم تطبيقه بالفعل، تغييرًا جوهريًا في عمل الجامعات السعودية الخاصة والحكومية ،والتي يهيمن على وظائفها التدريسية إلى حد كبير وافدون أجانب من مختلف الجنسيات.

ويعمل كثير من السعوديين والسعوديات من حملة الدكتوراه والماجستير في وظائف حكومية بعيدة عن اختصاصاتهم، وبمراتب وظيفية أدنى من المستوى الملائم لشهاداتهم الجامعية، ويوجد عدد آخر منهم عاطلون عن العمل.

وتثير بطالة حملة الشهادات العليا انتقادات واسعة لوزارات الحكومة السعودية المعنية بالقضية، وهي وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لاسيما مع وجود نحو 15 ألف وافد أجنبي من الجنسين يشغلون وظائف تدريسية في جامعات المملكة.