بعد منعه في الفنادق.. "المايوه الشرعي" يثير أزمة في مصر

نشب جدل واسع بين إدارات الفنادق المصرية ووزارة السياحة، عقب منع أغلب الفنادق للسيدات المحجبات من النزول لحمامات السباحة مرتديات ما يُعرف بـ"المايوه الشرعي"، لتأثر الذوق العام كما وصفته إدارة أحد الفنادق.

ووجه مستخدمو صفحات التواصل الاجتماعي، وبالأخص مجموعات تضم الفتيات والسيدات في مصر، انتقادات واسعة لما أسموه حالة "الاضطهاد" التي تعيشها السيدات في المصايف لمجرد ارتدائهن "المايوه" الشرعي الخاص بالمحجبات.

غضب محجبات

بدأت حالة الغضب بين الفتيات بعد أن تعرضت مصرية للطرد من منتجع سياحي، وسط اعتداءات لفظية وإهانات لأسرتها، على خلفية ارتدائها المايوه الشرعي في حمام السباحة.

ووفق شهود عيان، تم إجبار السيدة التي كانت ترتدي زي السباحة المعروف بـ"المايوه الشرعي" على الخروج من حمام السباحة في أحد المنتجعات الفاخرة بالساحل الشمالي.

واقعة مثيرة

تجمع رواد المنتجع عند حمام السباحة وقاموا بطرد السيدة، ولم يشفع لها كونها وسط أسرتها ومع أطفالها، ودونت شاهدة عيان تدعى "سارة الأمري"، على صفحتها الشخصية عبر موقع "فيسبوك"، تقول: إن السيدة تم طردها من شاطئ المنتجع الأسبوع الماضي، بعد أن اعتبر المصيفون أن المواد المصنوع منها زي السباحة الخاص بها قد يكون غير نظيف، مضيفة أن "بعض المحيطين هاجموا زوج السيدة وابنها أيضًا".

قرار عاجل

وفي قرار عاجل، ألزمت وزارة السياحة مسؤولي الفنادق والقرى السياحية على مستوى الجمهورية بعدم منع المحجبات المرتديات "المايوه الشرعي" من النزول إلى حمامات السباحة، وأرسلت قرارًا لمسؤولي غرفة المنشآت الفندقية، التي عممت بدورها نسخة من الإخطار الصادر من وزارة السياحة لمختلف الفنادق والقرى السياحية على مستوى الجمهورية.

وجاء القرار بعد ورود شكاوى للوزارة من عدد من النزلاء بتعنت عدد من إدارات الفنادق بمنعهن من نزول حمامات السباحة بالمايوه الشرعي. وتضمن الإخطار أنه في حالة وجود أكثر من حمام سباحة في الفندق يتم تخصيص أحدها للسيدات المحجبات.

ووفقًا لتقرير عن السياحة الداخلية للمصريين، هناك حالة من الرواج التجاري في حركة مبيعات ملابس البحر، خاصة المايوه الشرعي الخاص بالمحجبات الراغبات في نزول حمامات السباحة، حيث انتشرت محال بيع المايوهات الشرعية بمختلف ألوانها وأنواعها تماشيًا مع السياحة الداخلية للمصريين، وزاد الطلب على المايوه الشرعي المكون من 2 إلى 4 قطع وبمقاسات مختلفة، والأسعار تبدأ من 100 إلى 200 جنيه حسب الجودة.

ووزعت وزارة السياحة منشورًا جديدًا على غرفة المنشآت الفندقية لـ"إلغاء ما جاء بالمنشور رقم 30، الذي سبق تعميمه على مختلف الفنادق والقرى السياحية، والخاص بالسماح للمحجبات المرتديات المايوه الشرعي بالنزول لحمامات السباحة بالقرى السياحية"، وهو ما أثبت أن المنشور لم يكن ملزمًا وإنما جاء لتهدئة الوضع فقط".

وفي العام الماضي، قررت السلطات الفرنسية فرض غرامة قدرها 38 يورو على كل مسلمة لا تلتزم بالسباحة بالمايوه المعروف وترتدي "المايوه الشرعي" أو ما يُعرف بـ"البوركيني"، وفق الأوامر الصادرة من ثلاث مدن ساحلية في البلاد.

الذوق العام

علي غنيم، عضو غرفة الفنادق السياحية بمصر، قال: إن إدارات الفنادق ملتزمة بالحفاظ على الذوق العام للسائح، سواء كان مصريًا أو أجنبيًا، ويجب أن يكون هناك تقبل لكل الثقافات.

وأكد في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أنه ينبغي أن يدرك العاملون في قطاع السياحة أنه لا وجود لفرض تقاليد على الأشخاص،  لكن ينبغي على الجميع أن يلتزم بالحركة داخل المنشأة السياحية.

ورأى أن السيدة المحجبة من حقها أن تستخدم حمام السباحة طالما لا تؤذي مشاعر الآخرين، وعلى المنشأة السياحية أن تحترم جميع الأجناس.

أزمة متعمدة

وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها الحديث عن ارتداء "المايوه الشرعي"، مرجحًا أن الهدف من وراء ذلك هو الإساءة لسمعة مصر والسياحة الداخلية وهو ما لا ينبغي إعطاء قيمة له على الإطلاق.

سياسات فندقية

وقال وكيل وزارة السياحة للرقابة على المنشآت الفندقية، عبدالفتاح العاصي: إنه جرت مناقشة هذا الأمر بين الوزارة و"غرفة الفنادق" وممثلي مستثمري الفنادق لسماع مبرراتهم، مشيرًا إلى أنه من حق كل فندق أن يضع السياسة الداخلية الخاصة به مع احترام المبادئ العامة التي تشرف عليها وزارة السياحة، منها أنه يُمنع القفز في حمام السباحة دون وجود رجل الحماية، بالإضافة إلى أن تكون ملابس النزلاء من خامات لا تتفاعل مع المياه والكلور.

وأضاف أن الفنادق التي تخالف المبادئ العامة التي أقرتها وزارة السياحة مع غرفة الفنادق، تُعرّض مدير الفندق لوقف التراخيص من 3 إلى 6 أشهر، والإلغاء في حال تكرار المخالفة أكثر من مرة.