الانتقادات تطال القضاء الإداري في سلطنة عُمان

الانتقادات تطال القضاء الإداري في سلطنة عُمان

المصدر: إرم نيوز

وجه كاتب في سلطنة عمان، انتقادات لاذعة لطريقة تعاطي القضاء الإداري مع قضايا يرفعها موظفون، مشيرًا إلى أن انتصارها للموظفين بشكل دائم يشكل عاملًا من عوامل التسيب وضعف الأداء وعدم الالتزام بالإنتاجية ووصول غير الأكفياء منهم إلى مناصب رفيعة.

وتم إنشاء محكمة القضاء الإداري لتكون هيئة مستقلة للفصل في الخصومات الإدارية، وتقع ضمن اختصاصاتها الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية بسائر شؤونهم الوظيفية؛ كالنقل والترقية والتكليف.

تنصل غير المنتجين من العقوبة

ويرى الكاتب علي المطاعني، أن الجهات الحكومية أصبحت اليوم ”مقيدة عن اتخاذ إجراءات أو قرارات عقابية مستحقة بحق الموظفين غير المنتجين أو المخطئين، بحكم أن الموظف يهدد باللجوء لمحكمة القضاء الإداري، الأمر الذي يقيد أي تطوير وتحديث منشود“.

ويقول المطاعني، إن ”صلاحيات‏ الجهات الحكومية مقيدة روتينيًا بالاحتكام للأقدمية في التوظيف والترقي، حتى وإن كان ذلك الموظف غير مؤهل لتلك الوظيفة الأعلى، والتي قد تحتاج إلى لغات كالإنجليزية مثلًا، فإذا عينت صاحب اللغة فإنه يسارع لرفع قضية في محكمة القضاء الإداري وقد يصدر حكم بإبطال القرار“.

عدم النظر للمؤهلات

ويضيف في مقال نشرته صحيفة ”الشبيبة“ العُمانية اليوم الأربعاء، إن أحكام القضاء الإداري سمحت لنائب المدير بالتقدم لمنصب المدير في حال بات شاغرًا ”بغض النظر عن تناسق وتناسب مؤهلاته مع الوظيفة، وإن لم تفعل فإنه سيرفع قضية يبطل بموجبها القرار، ليعود مديرًا ولكنه سيشكل عبئًا على الوظيفة وعلى الوزارة أيضًا“.

ولم يعد بإمكان الوزارة، تعيين مدير للإدارة القانونية من خارج الدائرة أي من الوزارة أو من خارجها، لأي اعتبار كاستقالة أو تقاعد المدير مثلًا.

ويطالب الكاتب، بتغيير التشريعات بهدف الارتقاء بمستوى الأداء ”حتى لا ندع مجالًا للمتكاسلين وغير المؤهلين للتشبث بمناصبهم من بعد التلويح بالقانون وبالمحكمة.. فالنظم التي يتم العمل بها الآن لا تساعد على إحداث أي تطوير في ظل هذه القيود المؤطرة بالقوانين كقانون الخدمة المدنية الذي تحكم بموجبه محاكم القضاء الإداري“.

وأبدى مغردون عُمانيون ارتياحهم لطرح الكاتب، وعلق يعقوب الحراسي، أن هذا النظام ”معمول به في بعض شركات القطاع الخاص، وبعض دول العالم، أما معنا لو كان الفرق سنوات ضوئية بين صاحب المؤهل وبين صاحب الخبرة ما في فائدة“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com