الأردن يلغي أخيرًا المادة 308 التي تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج ضحيته
ألغى مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، المادة 308 من مشروع القانون المعدل للعقوبات، وذلك بعد مطالبات حقوقية واسعة بإلغاء المادة التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من ضحيته.
وتفاعلت برلمانيات مع قرار إلغاء المادة، بالزغاريد والتصفيق، وظهر ذلك في مقطع فيديو من داخل قبة البرلمان تناقله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهر المقطع حالة الشد والجذب التي صاحبت التصويت على المادة، لتعلو الصيحات والأهازيج والزغاريد ابتهاجًا بإلغائها.
صيحات وزغاريد ابتهاجا بإلغاء البرلمان الأردني لمادة قانونيةhttps://t.co/ujYfDohFpP#إرم_نيوز #الأردن pic.twitter.com/ULuNnOju57
— إرم نيوز (@EremNews) August 1, 2017
ووسط حالة الشد والجذب تلك، اتهم النائب سليمان الزبن، رئيس الوزراء هاني الملقي، الذي حضر الجلسة، "بإفشال ما اتفق عليه النواب"، مطالبًا إياه بـ"الخروج من القاعة".
وحاول نواب آخرون تهدئة الموقف، وسحبوه إلى خارج القاعة.
وأنهى المجلس بتصويته بالأغلبية على إلغاء المادة، حالة الجدل والنقاش الحاد تحت القبة وفي المجتمع، بين مؤيد لتعديلها ومعارض لوجودها من الأساس.
وكانت هيئات نسائية وناشطات عرضن الإثنين، أمام اللجنة القانونية في المجلس، مطالبَ بشأن إلغاء المادة 308 من مشروع قانون العقوبات، التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية حتى لو كان عمرها 15 عامًا، كما استعرضت اللجنة وجهات نظر أطراف أخرى ضد فكرة إلغاء المادة.
وفي السياق، كان رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، تعهد أمام مجلس النواب قبل التصويت، بأن الحكومة "ستتمسك بإلغاء المادة 308، لحماية المجتمع".
وتركز ناشطات في دفعهن نحو إلغاء المادة التي عُمل بها في الأردن طويلًا على أنها "لا تتوافق مع نصوص حقوق الإنسان، ولا تستقيم مع توجهات المملكة الإصلاحية".
وكانت اللجنة القانونية قدمت توصية قبل التصويت، بتعديل المادة لتعفي بحالات معينة المغتصب من الملاحقة القانونية، إلا أن مجلس النواب ألغاها كاملة وقرر شطبها.
وفي مراحل التشريع في الأردن، تعرض القوانين بعد مجلس النواب على مجلس الأعيان للبت فيها.
