خطأ غير مسبوق في مجلس الشورى السعودي يثير جدلًا واسعًا

تسبب خطأ غير مسبوق وقع فيه أعضاء بمجلس الشورى السعودي، الإثنين، بجدل واسع في المملكة، ليزيد من حدة الانتقادات التي يواجهها المجلس - الأشبه بالبرلمان - من أبناء أكبر بلد خليجي.

وتقدم أعضاء في مجلس الشورى خلال جلسة عقدت الإثنين بتوصية حول إدخال منهج التربية البدنية في مدارس البنات وإيجاد حصص للتربية البدنية، ليتم رفض المقترح فور عرضه للنقاش كون المجلس قد ناقش توصيًة مشابهًة وأقرها قبل 3 أعوام.

وقالت تقارير محلية إن التوصية "تقدمت بها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى"، فيما نقل موقع "الوئام" الإخباري الإلكتروني السعودي، عن مصادر بالمجلس لم يسمها، أن التوصية "مقدمة من إحدى عضوات اللجنة" دون أن يكشف عن هويتها.

وقال إعلامي سعودي متابع لجلسات المجلس في حديث لـ "إرم نيوز" إن الخطأ "لا يقتصر على اقتراح توصية سبق أن تم إقرارها، بل إن الخطأ تكرر في توجيه التوصية للهيئة العامة للرياضة بالرغم من عدم اختصاصها".

وأضاف الإعلامي الذي فضل عدم ذكر اسمه تلافيًا للإحراج، أن التوصية "يجب أن توجه لوزارة التعليم، وبالتالي فإنها من اختصاص لجنة التعليم في مجلس الشورى"، واصفًا ما جرى "بالفوضى وعدم التنسيق بين الأعضاء واللجان".

وكان جدل واسع قد اندلع على مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار أنباء عن رفض مجلس الشورى إقرار توصية حول التربية البدنية في مدارس البنات، إذ إنها اعتبرت مناقضًة لتوجهات رسمية سابقة بإدخال الرياضة لمدارس البنات.

وعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الذي يجمع ملايين السعوديين، استقطب الوسم "#الشورى_يرفض_البدنية_للبنات" أعدادًا كبيرًة من المغردين السعوديين الذين استغربوا من قرار المجلس المناقض لخطة تحول وطنية تتضمن مزيدًا من الانفتاح.

وحاول أعضاء في مجلس الشورى تهدئة المغردين السعوديين الغاضبين من قرار رفض التوصية بتوضيح تفاصيلها وأنها "مكررة".

وقالت الكاتبة السعودية البارزة وعضو مجلس الشورى، كوثر الأربش، في تغريدة على الوسم "#الشوري_يرفض_البدنية_للبنات: "الخبر غير صحيح".

وتدخل مجلس الشورى السعودي في نهاية الأمر، ونشر عبر حسابه في موقع "تويتر": "الشورى: لم يتم رفض التربية البدنية للبنات وإنما رأى المجلس الاكتفاء حاليًا بما صدر عنه في العام ١٤٣٥هـ".

وكان مجلس الشورى قد أقر في إبريل/نيسان من العام 2014 الذي صادف العام 1435 هجري المتبع في السعودية، توصيًة نصت أن "على وزارة التربية والتعليم دراسة إضافة برامج للياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات".