ولاية نيويورك الأمريكية تنهي زواج القاصرات قانونيًا 

حظرت ولاية نيويورك زواج القاصرات بعد أن كان مسموحًا لعقود من الزمن ومحط انتقاد من قبل الجمعيات في الولاية، حيث وقّع حاكمها الديمقراطي أندرو كومو، يوم الثلاثاء، على قانون يرفع سن الزواج من 14 إلى 18 عامًا.

وقال أندرو كومو في بيان: "هذه خطوة كبيرة في جهودنا لحماية الأطفال ومنع الزواج القسري، وأنا فخور بتوقيع هذا القانون الذي سينهي بشكل نهائي، زواج القاصرات في نيويورك".

وتقول صحيفة "لبيراسيون" الفرنسية في تقريرها: "إنه حتى هذه الساعة في نيويورك، يمكن أن يُعلن عقد الزواج ابتداء من سن 14 عامًا، شريطة موافقة القاضي أو موافقة الوالدين".

ووفقًا لحاكم نيويورك، فقد شهدت الولاية عقد زواج ما يقرب من 3800 شخص، ما بين عامي 2000 و2001، ووفقًا لبيانات وزارة الصحة، فإن 83٪ هن من الفتيات القاصرات اللاتي يتزوجن من الكبار، وفي معظم الوقت، ومعظمها من قبل الأسر التي تركز أساسًا على اعتبارات دينية.

كما أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الزواج من هذا النوع يكون ما بين أعضاء من عائلة واحدة، تعيش عادة في الخارج، من أجل الحصول على تأشيرة إقامة دائمة في الولايات المتحدة.

ومن الآن فصاعدًا أصبح عقد الزواج مسموحًا به ابتداء من سن 17 عامًا، شريطة موافقة الوالدين، وهذا القانون يضع حدًا للتشريعات التي يعود تاريخها إلى عام 1929 .

لكن الجمعيات تحرص على التذكير بأن الوضع في نيويورك ليس معزولًا، ففي الولاية المجاورة اعترض حاكم ولاية نيو جيرسي الجمهوري، على مشروع قانون يعتزم رفع سن الزواج من 16 إلى 18 عامًا.

ولا تزال ولايتا ألاباما وألاسكا تسمحان بزواج القاصرات ابتداء من 14 عامًا، وفي 27 ولاية أمريكية، ليس هناك سن قانوني أدنى، فمسألة الموافقة لا تزال مرهونة بالسلطة التقديرية للقضاة.

وفي فرنسا، تنص المادة 44 من القانون المدني على أن "الزواج يمكن عقده قبل الثامنة عشرة من العمر"، ومع ذلك، يجوز منح إعفاءات عمرية من قبل النيابة العامة في حالات "الأسباب الحرجة" مثل الحمل، لكنها نادرة للغاية.