في عام المرأة المصرية.. محطات مضيئة وأخرى مثيرة للجدل
منذ أن أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن عام 2017 هو عام المرأة المصرية انطلقت جمعيات نسائية وبرلمانيات في رحلة الحصول على حقوقهن، حيث تمكّن من الحصول على بعض منها، بينما ما زلن يسعين للحصول على الأخرى.
أيام ويبدأ النصف الثاني من العام وسط انتقادات وإشادات، ويرصد "إرم نيوز" أبرز محطات التقاء المطالب والعراقيل التي واجهت المرأة المصرية.
بدأ العام بجدل حول إقرار قانون يلزم الفتيات بالتجنيد في الخدمات العامة، قبل أن تنفي وزارة التضامن الاجتماعي الأمر، وإن كانت فتحت الباب للتطوع.
كما شهدت الأشهر الأولى من العام حالة من الجدل بشأن حقوق المرأة، بدأت بمنع ارتداء النقاب لأعضاء هيئة التدريس داخل الحرم الجامعي لجامعة القاهرة ووضعت شرطًا لدخول قاعات المحاضرات بخلع النقاب، والتقدم بمشروع قانون يمنع ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية بشكل نهائي، وينظم ارتداءه في الأماكن العامة، ولا يزال في أدراج البرلمان لما مثّله من إثارة جدل.
ووفقًا لدراسة أخرى للمجلس القومي لحقوق الإنسان في العام 2012، فإن أكثر من 70% من النساء في مصر يتعرضن للتحرش في الشوارع والأماكن والمواصلات العامة، حيث تقدم النائب محمد الكومي عضو لجنة حقوق الإنسان بمشروع قانون يطالب فيه بتعديلات على مواد العقوبات لتغليظ العقوبة في جرائم التحرش والاغتصاب، كما شمل التعديل تعريف أكثر تفصيلًا لحالات الاغتصاب والتحرش وهتك العرض سواء للأنثى أو الذكر مع الاهتمام بحالات الخطف.
وفي إطار إثارة الجدل، طالب النائب "الهامي عجينة" بتوقيع كشف العذرية على كل طالبة متقدمة للالتحاق بالجامعات للقضاء على ظاهرة الزواج العرفي فيها، على حدّ زعمه، حيث أثارت تصريحات "عجينة" جدلًا كبيرًا بطلب رفع الحصانة عنه للتحقيق معه فيما صدر عنه من تصريحات مسيئة للشعب المصري، وتمت المطالبة أيضًا بإجراء الكشف الطبي عليه من الناحيتين العقلية والنفسية لتحديد ما إذا كان مسؤولًا عن أفعاله وأقواله من عدمه.
كما أقرَّ البرلمان المصري مشروع قانون يغلظ عقوبة ختان الإناث بأغلبية الثلثين رغم اعتراض الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي.
وتصاعد الجدل في البرلمان مؤخرًا حول قضية تعدد الزوجات في خضم تصريحات ومشاريع قوانين انتقل صداها إلى خارج القبة بعدما طالبت البرلمانية آمنة نصير بتقنين تعدد الزوجات.
وتعدد الزوجات من الموضوعات الشائكة في المجتمع المصري وأثار انقسامًا بين المختصين، حيث يرى البعض تجريمه على غرار عدد من الدول، في حين يطالب آخرون بتقنينه ووضع ضوابط وشروط واضحة لإحكام عملية التعدد.
فيما تقدمت النائبة نادية هنري بمشروع قانون ينص على معاقبة كل من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه (ألف دولار أمريكي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
من جانبها، قالت "نشوى الديب" عضو مجلس النواب، إن المرأة المصرية حققت بالفعل مكاسب سياسية بتمثيلها في البرلمان واستعداداتها لخوض الانتخابات المحلية بشكل قوي ومهني بتوليها وظائف مهمة.
وأكدت الديب أن حقوق المرأة ما زالت غير كاملة وتحتاج لسنّ تشريعات لتقويتها وإعطائها مزيدًا من الحقوق السياسية والانتخابية والاقتصادية والاجتماعية.
وطالبت "الديب" بتعديل قانون الأحوال الشخصية لصالح المرأة والأسرة بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بالطلاق والنفقة والخلع ومسكن الزوجية والحضانة وغيرها، بالإضافة إلى قانون الأسرة الخاص بتنسيق رؤية الأطفال بين الطرفين وقانون العنف ضد المرأة.
وأوضحت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ إ"رم نيوز"، أنها تقدمت بمشروع قانون خاص بالميراث وطالبت بتغيير ثلاثة بنود تدعم المرأة في الحصول على حقها من الميراث، موضحة أن الدعم الاقتصادي هو من يساعد المرأة، سواء المرأة المتأخرة في سنّ الزواج أو المطلقة أو الأرامل، حيث تحتاج هؤلاء النساء إلى عائد ثابت لمواصلة الحياة من خلاله.
وقالت منال العبسي رئيسة جمعية نساء مصر، إن المرأة تحتاج قوانين جديدة أو تعديل التشريعات الموجودة حاليًا للحد من العنف ضدها والعنف الأسري والتحرش والاغتصاب، بالإضافة إلى ضرورة سنّ قانون ضد الأزواج يمنعهم من ضرب زوجاتهم، لأن بعض الرجال يتباهون بذلك أمام الآخرين.
من جانبها، أكدت العبسي في تصريحات لـ"إرم نيوز" على ضرورة وضع قانون لمنع زواج القاصرات ومحاكمة الذين يقومون بالموافقة على زواج فتاة صغيرة برجل كبير السن مقابل المال.
