مطالبات بإلغاء موافقة ولي الأمر للإفراج عن السجينات بعد انتهاء فترات عقوبتهن بالسعودية
بعد صدور قرارات ملكية بتمكين المرأة السعودية، من الخدمات دون اشتراط موافقة ولي الأمر مطلع الشهر الحالي، ظهرت مؤخرًا مطالبات بتغيير النظام المعمول به في السجون الخاصة بالإناث، لإلغاء شرط موافقة ولي الأمر للإفراج عن السجينات بعد انتهاء فترات عقوباتهن.
وتمنع قوانين السعودية، السجينة من الإفراج عنها بعد انقضاء فترة محكوميتها إلا بعد الحصول على موافقة ولي أمرها.
وتساءلت الكاتبة السعودية عائشة عباس نتو "هل القرارات المباركة التي سعت دائمًا إلى تمكين المرأة من الحياة بكرامةٍ وحريَّةٍ مسؤولة، تشمل تلك المرأة السجينة التي لا تغادر إلا بموافقة ولي الأمر؟".
وكتبت نتو في مقال نشرته صحيفة "المدينة" السعودية الثلاثاء "هل مستقبلها مدفون في البُعد دائمًا؟ لماذا تعاقب السجينة بشرط ولي الأمر، وقد قضت عقوبتها؟ لماذا نجعل مسافة الحرية والتوبة بين العين والرؤى، كالمسافة بين الحلم والواقع لها؟".
وقالت الكاتبة إن "السجينة في السعودية تُقابل بالمزيد من إغلاق الأبواب ورفع الجدران، والتضييق عليها باسم العادات حتى يوافق ولي أمرها! ألا يحق لنا أن ننظر لهذه المشكلة نظرةً عميقةً منهجيةً مدروسةً، وبشكل علمي؟".
وأكدت الكاتبة على "أن تجاهل المشكلة والتأخر في خروج السجينة إلا بعد موافقة ولي أمرها، يزيد الأمور سوءًا؛ لقد دفعت السجينة ثمن أخطائها المرتكبة وعلينا إيجاد دُور لحمايتها لتدريبها وتأهيلها، لتصبح عضوًا فاعلًا في المجتمع".
إزاء ذلك، أثارت آراء الكاتبة جدلًا في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي؛ وعبر عدد من المدونين عن تأييدهم لطرحها.
إذ علّق مغرد يدعى دخيل بقوله إن "الكثير من السجينات أنجزن وأبدعن، يراقبهن رجاحة عقولهن قبل وليّهن، فالمشكلة لدينا ليست مشكلة قرار أو ولاية بقدر ما هي مشكلة فكر، أصبحنا في فترة زمنية تعرف فيها الأنثى اتجاهاتها دون علامات إرشادية".
