السعودية.. مطالبات بوضع قانون ثابت للأحوال الشخصية

بعد صدور قرارات ملكية، بتمكين المرأة السعودية من الخدمات دون اشتراط موافقة ولي الأمر الأسبوع الماضي، برزت إلى الواجهة مطالبات بإعادة النظر بمنظومة القضاء السعودي، ووضع قانون ثابت للأحوال الشخصية.

وترى الكاتبة السعودية، أميمة الخميس، أن قانون الأحوال الشخصية "ما برح غائبًا، أو لربما مغيبًا في سراديب اللجان، وما نسمع عنه لا يعدو عن التسريبات والشائعات".

وتقول الكاتبة في مقال نشرته صحيفة "الرياض" السعودية، اليوم الإثنين، إن "قانون الأحوال الشخصية سيكون هو العمود الفقري والمرجعية الأولى للأحكام القضائية الخاصة بالأسرة، والتي لم تطلها المراجعة والتمحيص لسنوات طوال مع ما يتغشاها من الأعراف والفقة الذكوري".

وتؤكد الكاتبة، على أن عدم وجود قانون واضح للأحوال الشخصية، يتسبب في هضم الكثير من الحقوق، لتطرح مثالًا على ذلك؛ حقوق المرأة المطلقة بالمتاع، إذ أن "تشريع نفقة المتاع غائبة عن مدونتنا الفقهية وأحكامنا القضائية نهائيًا، بل على العكس من هذا، إذا فارقها أغلق الباب دونها عزلاء دون مورد أو خبرات، وإذا فارقته هي عبر الخلع، ردت صداقه، ولو كانت خدمتها في بيت الزوجية 50 عامًا التهمت جميع عمرها".

وتطالب الكاتبة في ختام مقالها، وزارة العدل السعودية "بإعداد قانون أحوال شخصية عادل ومنصف مستجيب للقاعدة الفقهية؛ تغير الأحكام بتغير الأحوال، وليس مثل قانوننا المختفي".

وسبق أن أشارت الأستاذة الجامعية السعودية، هتون الفاسي، إلى أن السعوديات "يعانين من غياب قوانين مكتوبة، ومن كون الأحكام متروكة لتقدير القضاة".

النظام القضائي في الميزان

ويواجه النظام القضائي السعودي، بعض الانتقادات، وسبق أن رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، المرخصة رسميًا، في أعوام سابقة، قضايا تسببت بجدل واسع في المملكة، بعضها متعلق بالمساواة بين الجنسين، أو قضايا يكون أحد أطرافها من غير المواطنين.

كما سلطت الجمعية الضوء على سلبيات متعلقة بالجوانب التنظيمية؛ ومنها طول فترة النظر في القضايا أمام المحاكم، وقلة أعداد القضاة مقارنة بعدد سكان المملكة.

إطلاق العنان للاجتهادات

وكان الباحث السعودي، عبد الله الحامد، أشار إلى أن "المشكلة الأولى الكبرى في القضاء السعودي هي إطلاق عنان القضاء في الاجتهاد، وعدم تقنين الأحكام القضائية أو تحديد العقوبات التعزيرية التي تتراوح بين ضربة سوط وضربة سيف".

ووجهت منظمات حقوقية دولية، في أكثر من مناسبة، انتقادات للنظام القضائي في المملكة، واصفة بعض الأحكام بأنها تتنافي ومعايير حقوق الإنسان.

إصلاحات

وخلال الأعوام الأخيرة، عمدت السلطات السعودية إلى خطوات حثيثة لإصلاح المنظومة القضائية؛ ومنها إصدار مرسوم يقضي بتخصيص حوالي 2 مليار دولار لتدريب القضاة، وبناء محاكم جديدة، وإعادة هيكلة للنظام القضائي المعمول به منذ أكثر من ربع قرن.

وإلى جانب المحاكم العامة، أقر النظام الجديد إقامة محاكم متخصصة كالمحاكم الجزائية، ومحاكم الأحوال الشخصية، ومحاكم للنزاعات العمالية، وأخرى للقضايا التجارية.

ولأول مرة، أدخل النظام الجديد إلى جانب محاكم الدرجة الأولى، محكمة استئناف، كما نص النظام على تشكيل محكمة عليا (التي تقابل محكمة النقض).