لماذا تتجاهل السعودية مطالب نسائها المتعددة حول مزيد من الحقوق؟

لماذا تتجاهل السعودية مطالب نسائها المتعددة حول مزيد من الحقوق؟

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

خيبت أحدث أوامر ملكية أصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، آمال السعوديات الحالمات بشمول خطة تغيير جذري تسير بوتيرة متسارعة في المملكة على مطالبهن المستمرة بالمزيد من الحقوق.

فمن بين أكثر من 40 أمرًا ملكيًا صدرت مساء السبت الماضي، لم تشمل أي منها مطالب بارزة للسعوديات اللواتي لم يتوقفن عن مناشدة العاهل السعودي شخصيًا بالتدخل لإقرارها، لا بل خلت عشرات التعيينات الجديدة في إمارات المناطق ووزارات الحكومة ومؤسساتها من اسم أي امرأة.

وكان التفاؤل بصدور أوامر ملكية أو قرارات حكومية في الأيام الأخيرة تخص النساء في السعودية وتنهي عقودًا من حرمانهن من حقوق تتمتع بها النساء في كل دول العالم، قد وصل حدًا كبيرًا انعكس في ملايين التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يؤجل قادة المملكة فيما يبدو، التغييرات المتوقعة لوقت آخر.

وبشكل رسمي، تتبنى ”رؤية السعودية 2030“ تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، وتوفير فرص عمل للجنسين لخفض نسبة البطالة المرتفعة، وبناء مساكن تكون مملوكة للمواطنين الذين أرهقتهم الإيجارات التي تقتطع من دخولهم الشهرية.

ويقول الأكاديمي والباحث السعودي وائل القاسم، إن السعوديين لا يمكن أن يعرفوا على وجه الدقة لماذا يتم تأخير الاستجابة لمطالب النساء المتكررة بمنحهن مزيدًا من الحقوق، لكنه يبدو متفائلًا بصدور مجموعة من القرارات لصالح السعوديات.

وقال القاسم، وهو واحد من أبرز الأكاديميين السعوديين في علم الفلسفة، ومناصر متحمس لمطالب نساء بلده، لـ ”إرم نيوز“ إن ”التغييرات التي يجريها السياسي مقبولة وجيدة نسبيًا، وتسير بشكل منطقي متصاعد إلى حد ما. وبالتالي أعتقد بقوة أنّ قرار السماح بقيادة النساء للسيارات على وشك الصدور، هو وعدد آخر من القرارات المتعلقة بالمرأة السعودية“.

وجاء كلام القاسم بالتزامن مع وثيقة رسمية تم تداولها في المملكة على نطاق ضيق بعد صدور الأوامر الملكية الأخيرة، وفيها مناقشات وتوصيات غير مسبوقة خاصة بالمرأة، تمت قبل أيام قليلة في مجلس الوزراء السعودي الذي يرأسه الملك سلمان.

ولا تخفي كثير من الناشطات السعوديات صدمتهن من عدم شمول الأوامر الملكية الأخيرة على أي من مطالبهن الكثيرة، وفي مقدمتها السماح لهن بقيادة السيارة المحرومات منها بالقانون، وإسقاط الولاية  المفروضة عليهن والتي تعني ضرورة موافقة ولي أمر المرأة على سفرها أو عملها أحيانًا أو إقامتها بمسكن مستقل.

وكتبت الناشطة السعودية البارزة آلاء العنزي على حسابها في موقع ”تويتر“ بعد ساعات من صدور الأوامر الملكية، ”ما في ربع قرار لصالح الجنس الآخر من شعبكم؟ تجرحت حناجرنا واحنا نطالب.. فرحونا بتحديد سن رشد للمرأة، سن قانون ضد التعنيف والتحرش، تعيين وزيرات، تشكيل لجان تُعنى بحقوق النساء، متفائلين خيرًا“.

وجذبت آلاء قبل أيام أنظار السعوديين والعالم عندما توجهت لأحد مطارات المملكة للاحتجاج على إجبار السلطات السعودية لشابة أخرى تدعى ”دينا علي“ على العودة للمملكة قسرًا بعد أن نجحت في السفر إلى الفلبين من دون موافقة عائلتها، وتم توقيف آلاء لعدة أيام قبل أن يتم إطلاق سراحها.

ولا يبدو أن الصدمة التي سببتها الأوامر الملكية للناشطات السعوديات ستثنيهن عن مواصلة حملاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام للمطالبة بمنحهن مزيدًا من الحقوق، إذ أطلقن بعد صدور تلك الأوامر حملة جديدة على موقع ”تويتر“ بعنوان ”#نطالب_بحقوق_النسا_السعوديات“.

ويقول الباحث القاسم الذي ينشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دعمه لمطالب السعوديات، ”أعتقد أن حملات المطالبة المستمرة ضرورية جدًا، فالدولة هي التي ستقرر في النهاية، وهي بحاجة إلى ملاحظة قوة التأييد الاجتماعي لتلك المطالب، فقد سبق أن كرّر كثير من المسؤولين -مثلا- أنّ الأمور المتعلقة بالولاية أو بقيادة المرأة، أو ما شابههما، هي شؤون اجتماعية لا دينية، وأنهم بانتظار الوقت المناسب الذي يتغير فيه المجتمع فتتغير الدولة معه“.

وبرر مسؤولون سعوديون بينهم ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الفترة الماضية، عدم صدور قرارات تمنح المرأة مزيدًا من الحقوق التي تحظى بها النساء في باقي دول العالم، بالقول إنها مرفوضة من المجتمع.

 ويحمل ذلك التبرير في طياته، أملًا واسعًا لنيل السعوديات كثيرًا من مطالبهن التي استند عدم منحهن أيًا منها في الماضي، إلى تفسيرات دينية للشريعة الإسلامية، يتبناها رجال الدين ذوو النفوذ والمكانة في المملكة المحافظة، ويبدو أنها فقدت أهميتها بالنسبة لجيل شاب يقود المملكة حاليًا.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com