كاتب سعودي: المرأة عرضة لانتهاك قانوني بغطاء اجتماعي؟ (فيديو)
وجه كاتب سعودي انتقادات لاذعة لقوانين الأحوال المدنية المطبقة في قضايا متعلقة بحقوق المرأة السعودية، مؤكدًا في الوقت ذاته على تعرضها لانتهاك قانوني بغطاء اجتماعي، تعززه النظرة النمطية عن المرأة في أكثر المجتمعات العربية والإسلامية محافظة.
وقال الكاتب عبد الرحمن مرشود، في مقال نشرته صحيفة "الوطن" السعودية الثلاثاء، إن "القناعات المحركة للمجتمع وآثارها على كل سلوك يستهدف المرأة، تسهِم في تغييب الإشارة إلى أهميّة دور المرأة الاجتماعي، وتساعد في تكريس النظرة إليها باعتبارها كائنًا أدنى، يؤدي هذا إلى تهميش الكلام عن حقوقها، بل قد يطال التهميش الأساسي منها بما في ذلك حقها في الحياة والأمان".
وأضاف الكاتب "مع تكريس نظرة اجتماعية تخفّض من إنسانية المرأة، وتراخٍ قانوني لا يعتدّ بأهمية عمرها وقيمته، من المتوقّع أن يجد كل من تحرّكه عاهة نفسية مختلّة فرصة سانحة ليطالها بالأذى دون الاكتراث بأيّ عاقبة لعمله".
وأردف مرشود في مقاله، أنه "في ظل تشريعات منعكسة عن اعتبار المرأة كشيء يُعال ولا ينتج، يستطيع الرجل التخلص من زوجته بالطلاق دون أن يترتب على ذلك أية حقوق تلزمه تجاهها بشكل تلقائي، فإذا قصّر بالوفاء بمستحقاتها بعد ذلك، تطلّب الأمر منها أن تقوم هي برفع دعوى في سبيل الحصول عليها، والتعرض لكل المشقات البيروقراطية المعروفة في المحاكم".
تعنيف الزوجة
ويأتي طرح مرشود تأييدًا لما أشار إليه الحقوقي السعودي المثير للجدل المحامي عبد الرحمن اللاحم، من أن الإجراءات المعمول بها عند تعرّض زوجة للتعنيف تقتضي إخراجها من منزلها إلى دار الحماية، بينما يبقى للرجل حق الإقامة في منزله أثناء سير القضية في مسارها القانوني.
وأكد مرشود، على أن "القوانين تكفل عدم تأثّر عالم المعتدي عليها بغير إخفائها عن ناظره عبر تطويق حركتها، وإجبارها على التفاوض معه من الموقع الأدنى، تتشابك العوامل التي أوصلت المرأة لدينا إلى هذا المستوى من الانتهاك القانوني، لكن يبدو إليّ أن الخلفية الاجتماعية والثقافية التي تعمل كغطاء لهذا الانتهاك، من الممكن أن تُفهم بعض أبعادها من خلال مقاربة اقتصادية".
حملات نسائية
وبعد انتشار حملات مطالبة بحقوق المرأة في السعودية، أخذ مثقفون سعوديون يروجون للحملات النسوية، مؤكدين على أن المرأة السعودية مستهدفة.
وفي السياق، تساءل الكاتب السعودي سلمان الجابري بقوله "كيف لا تكون مستهدفة، وهناك من يجبرها على احتياج رجال ليسوا من مجتمعها، ولا يملكون من عاداتها وتقاليدها أية ذرة حتى قد يكونوا مختلفين عنها دينيًا، أليس منعها من قيادة السيارة استهداف لها، وإجبار لها على احتياج الرجال الأجانب والاختلاء بهم في تنقلاتها من منزلها إلى العمل، إلى المستشفى إلى السوق؟".
قيود على المرأة
وتُعد السعودية الدولة الوحيدة في العالم، التي تفرض قيودًا على قيادة المرأة للسيارة، رغم عدم وجود قانون صريح يمنع ذلك.
وقال الجابري، إن "هناك من يحرم المرأة السعودية من إرثها ويأخذ مالها الذي تشقى لنيله، ويبيعها للرجل الذي يدفع فيها أكثر، في إشارة إلى ارتفاع المهور، والاستحواذ عليها من قبل ولي الأمر في الكثير من حالات الزواج.
وأضاف الكاتب متسائلا "أليس قانون الولاية عبوديةً للمرأة ودليلًا على عدم الثقة فيها، ومعقدًا لكل معاملاتها الحكومية والخاصة ومكبلًا لطموحاتها؟".
ولاية الرجل
ويستمر السجال بين قادة الرأي في المملكة، حول قضية المطالبة بإسقاط ولاية الرجال على النساء، ليأخذ منحى أكثر حدة في ظل تناقض الآراء وتشعبها، ولتتحول أعمدة الرأي في كبريات الصحف السعودية، إلى ساحة للجدل وتوجيه الانتقادات والاتهامات.
وكانت ناشطات وحقوقيات سعوديات، أطلقن حملة على موقع تويتر، رصدتها "إرم نيوز" منذ أكثر من ثمانية شهور، للمطالبة بإسقاط ولاية الرجل، لينعكس صدى الحملة في وسائل الإعلام المحلية والعربية، وتصل إلى الجهات العليا في المملكة.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه الكثير من مثقفي المملكة، على أحقية تلك المطالب، يرى آخرون أن الحملة انحرفت عن مسارها بعد أن استثمرها البعض كذريعة للتهجم على المملكة، ومؤسساتها الرسمية ومنظومتها الدينية والاجتماعية.
وسبق أن أكدت الكاتبة السعودية مرام مكاوي، على أن "المرأة ليست ضعيفة العقل وقليلة الإدراك، وتستطيع اتخاذ قراراتها بنفسها، لأن الله العادل قد كلفها بما كلف به الرجل، وحاسبها كما يحاسب الرجل لا سيما في الحدود".
وسبق أن سلطت صحف محلية خلال الأعوام الماضية، الضوء على جدل قائم بين أعضاء مجلس الشورى السعودي حول قانون منع التحرش، بعد محاولات أعضاء في المجلس تعطيل هذا القانون، بحجة أنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى وجود موانع نظامية تقتضي تأجيل النظام إلى حين استكماله في ضوء المصالح العامة.
وتسبب الجدال حول مشروع القانون في عدم ظهوره للنور، والاكتفاء بإدراجه ضمن قانون الحماية من الإيذاء، وسط انتقادات لمختصين يرون أنه "لا يحقق أدنى متطلبات منع التحرش".
