دعوات في تونس لسحب إجراء يحظر زواج المواطنات بغير المسلمين – إرم نيوز‬‎

دعوات في تونس لسحب إجراء يحظر زواج المواطنات بغير المسلمين

دعوات في تونس لسحب إجراء يحظر زواج المواطنات بغير المسلمين
Tunisian women shoot slogan during a demonstration in solidarity with policemen and security forces and to denounce the death of six policemen in a clash last week on October 28, 2013 on Habib Bourguiba Avenue in Tunis. Hundreds of protesters took part in the protest outside the interior ministry in Tunis in what was billed as a "symbolic national funeral" for slain members of the security forces, an AFP journalist said. AFP PHOTO / FETHI BELAID (Photo credit should read FETHI BELAID/AFP/Getty Images)

المصدر: تونس - إرم نيوز

دعا ائتلاف من عدة جمعيات تونسية، اليوم الإثنين، إلى سحب إجراء يحظر زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين، لأنه يتعارض بحسب الجمعيات مع حرية الضمير المنصوص عليها في دستور الجمهورية الثانية لعام 2014.

وقالت سناء بن عاشور، رئيسة جمعية ”بيتي“: ”ليس من المقبول اليوم أن يتحكم مجرد إجراء لا قيمة له قانونيًا في حياة آلاف التونسيات.“

ووقعت 60 جمعية طلبات لإلغاء الإجراء المذكور والذي صدر عن وزارة العدل عام 1973، ونص على حظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين.

وبموجب القانون يتم حاليًا الطلب من الرجال الأجانب الذين يرغبون في الزواج من تونسيات، إبراز شهادة اعتناق للإسلام، لإتمام زواجهم من المواطنات المسلمات.

وفي حال إبرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة فإن عقد الزواج لا يمكن تسجيله في البلاد ويصنف على أنه غير سليم قانونيًا.

وقال ائتلاف الجمعيات في بيان أصدره اليوم: إن هذا الإجراء ”يضرب حقًا أساسيًا لأي كائن بشري وهو الاختيار الحر للزوج، هذا المنع يسبب ألمًا لآلاف التونسيات وأسرهن“.

ولا توجد إحصائيات موثوقة ودقيقة عن عدد مثل هذه الحالات من الزواج في تونس.

واعتبر وحيد الفرشيشي من الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، أن الإجراء  يطرح أصلًا إشكالية أخرى، حيث يعرّف التونسيات بأنهن أصلًا مسلمات، في حين لا توجد أي وثيقة تؤكد وتحدد الديانة في الجمهورية التونسية.

كما اعتبر الناشط التونسي، أن الإجراء المذكور يتعارض مع دستور 2014 الذي ينص على حرية الضمير والمساواة بين المواطنين.

ويأمل ائتلاف الجمعيات في سحب الإجراء بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2017، عبر حشد الرأي العام والاجتماع بوزيري العدل والداخلية وبرئيس الحكومة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com