منوعات

دعوات في تونس لسحب إجراء يحظر زواج المواطنات بغير المسلمين
تاريخ النشر: 27 مارس 2017 18:08 GMT
تاريخ التحديث: 27 مارس 2017 18:08 GMT

دعوات في تونس لسحب إجراء يحظر زواج المواطنات بغير المسلمين

يأمل ائتلاف الجمعيات في سحب الإجراء بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2017، عبر حشد الرأي العام والاجتماع بوزيري العدل والداخلية وبرئيس الحكومة.

+A -A
المصدر: تونس - إرم نيوز

دعا ائتلاف من عدة جمعيات تونسية، اليوم الإثنين، إلى سحب إجراء يحظر زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين، لأنه يتعارض بحسب الجمعيات مع حرية الضمير المنصوص عليها في دستور الجمهورية الثانية لعام 2014.

وقالت سناء بن عاشور، رئيسة جمعية ”بيتي“: ”ليس من المقبول اليوم أن يتحكم مجرد إجراء لا قيمة له قانونيًا في حياة آلاف التونسيات.“

ووقعت 60 جمعية طلبات لإلغاء الإجراء المذكور والذي صدر عن وزارة العدل عام 1973، ونص على حظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين.

وبموجب القانون يتم حاليًا الطلب من الرجال الأجانب الذين يرغبون في الزواج من تونسيات، إبراز شهادة اعتناق للإسلام، لإتمام زواجهم من المواطنات المسلمات.

وفي حال إبرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة فإن عقد الزواج لا يمكن تسجيله في البلاد ويصنف على أنه غير سليم قانونيًا.

وقال ائتلاف الجمعيات في بيان أصدره اليوم: إن هذا الإجراء ”يضرب حقًا أساسيًا لأي كائن بشري وهو الاختيار الحر للزوج، هذا المنع يسبب ألمًا لآلاف التونسيات وأسرهن“.

ولا توجد إحصائيات موثوقة ودقيقة عن عدد مثل هذه الحالات من الزواج في تونس.

واعتبر وحيد الفرشيشي من الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، أن الإجراء  يطرح أصلًا إشكالية أخرى، حيث يعرّف التونسيات بأنهن أصلًا مسلمات، في حين لا توجد أي وثيقة تؤكد وتحدد الديانة في الجمهورية التونسية.

كما اعتبر الناشط التونسي، أن الإجراء المذكور يتعارض مع دستور 2014 الذي ينص على حرية الضمير والمساواة بين المواطنين.

ويأمل ائتلاف الجمعيات في سحب الإجراء بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2017، عبر حشد الرأي العام والاجتماع بوزيري العدل والداخلية وبرئيس الحكومة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك