سائقو سيارات النقل العام في مصر يرفعون أسعارهم بسبب ”تذاكر المترو“ – إرم نيوز‬‎

سائقو سيارات النقل العام في مصر يرفعون أسعارهم بسبب ”تذاكر المترو“

سائقو سيارات النقل العام في مصر يرفعون أسعارهم بسبب ”تذاكر المترو“

المصدر: محمد علاء - إرم نيوز

قرر سائقو سيارات الأجرة والنقل الجماعي الخاصة في مصر رفع تسعيرة التنقلات على متن مركباتهم، كرد فعل على قرار الحكومة المصرية رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 100%، والذي بدأ تطبيقه، اليوم الجمعة.

وأدى قرار أصحاب النقل الخاص إلى حدوث أزمة مع الركاب الذين تفاجأوا برفع التسعيرة العادية دون سابق إنذار، وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي بين الطرفين.

ودفع قرار وزير النقل المصري برفع سعر تذكرة المترو إلى توجه كثير من المستخدمين إلى ارتياد المواصلات العامة بدلًا من مترو الأنفاق، بسبب رخص أسعارها، قبل رفع أسعارها أيضًا اليوم.

”الرواتب لم تتحسن وكافة الأسعار قد ارتفعت من أين نأتي بالأموال“.. بتلك الكلمات صاح وائل مصطفى، الشاب الأربعيني، في وجه سائق ”الميكروباص“، التي اعتاد ارتيادها من مسكنه بحي إمبابة في محافظة الجيزة حتى محطة مترو أنفاق الدقي في طريقه إلى مقر عمله، بعدما أبلغ الأخير زبائنه بزيادة تعريفة الركوب 25 قرشًا.

كلمات وائل فتحت نقاشًا ساخنًا بين رفقائه من مستقلي ”الميكروباص“، أيدته فيه سيدة ستينية قائلة: إن ”الحياة ضاقت علينا ولم نعد نستطيع سد الاحتياجات ما بين مطالب الحياة وأجرة المواصلات اليومية، لافتة إلى أن حالتها المرضية دفعتها إلى استقلال المواصلات العامة تحت أي ظرف.

وتدخَّل شاب عشريني في الحديث الدائر، ضاربًا كفًا بكف، قائلًا: ”لم يعد للجنيه أي قيمة، وكان من الطبيعي أن ترتفع قيمة تذكرة المترو، لكن لا أتفهم ارتفاع أجرة المواصلات العامة؟!“.

الشجار السابق انتقل إلى أكثر من خط للمواصلات العامة في القاهرة، خلال الساعات الماضية التي أعقبت تطبيق قرار وزير النقل برفع سعر تذكرة مترو الأنفاق.

وأعلنت الحكومة المصرية زيادة تذكرة ركوب مترو الأنفاق من جنيه واحد إلى جنيهين، ابتداءً من اليوم، وهو ما برَّرته بتراكم مديونية الشركة المسؤولة عن إدارة المترو، وأكد وزير النقل، هشام عرفات، أن الزيادة المفروضة على تذاكر ركوب المترو ستعادل إيرادات الشركة بمصروفاتها.

وتزامن رفع تذكرة مترو الأنفاق مع ارتفاعات أخرى في تعريفة ركوب بعض وسائل النقل الجماعية غير الرسمية.

وتشهد مصر ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع والخدمات، لا سيما بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، في نوفمبر الماضي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com