مطالبات بإعادة النظر في عقوبة "الجلد" بالسعودية
بعد أن أثارت عقوبة الجلد في المملكة العربية السعودية، التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، اعتراضات دولية متعلقة بحقوق الإنسان، برزت إلى الواجهة دعوات محلية تطالب بإعادة النظر بعقوبة الجلد تعزيرًا واستبدالها بعقوبة أخرى في حالات معينة.
ويرى الكاتب السعودي، سعيد السريحي، أن بعض القضاة توسع في الحكم بالجلد "كعقوبة تعزيرية يتم اعتمادها على مرتكبي الجرائم والجنح التي لم يرد نص في تحديد العقوبة التي تتخذ تجاه من يرتكبها".
الجلد في التشريع
ويقول الكاتب في مقال نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الخميس، إن "عقوبة الجلد في التشريع الإسلامي أصلها في الحدود التي حددها الشارع؛ والمتمثلة في جرائم الزنى من غير المحصن والقذف والسكر، وتبلغ أقصاها مئة جلدة للزاني غير المحصن".
ويؤكد الكاتب أن "عقوبة الجلد في غير هذه الحدود الثلاثة لا تخرج عن كونها مجرد اجتهاد من القضاة لهم في غيرها مندوحة عنها، إضافة إلى ما يعمد إليه بعض القضاة من توسع في تطبيق هذه العقوبة حتى تبلغ آلاف الجلدات، وهو تزيّد لا معنى له، فإذا كان الشارع لم يتجاوز في عقوبة الزنى، رغم بشاعة الجريمة، مئة جلدة فكيف جاز للقاضي أن يحكم بأضعاف ذلك في جنح لا تقاس بفداحة جرم الزنى".
تعارض مع حقوق الإنسان
وتثير عقوبة الجلد المطبقة في المملكة حفيظة جمعيات حقوق الإنسان، ويصنفها القانون الدولي على أنها "نوع من أنواع التعذيب الذي يتنافى مع حقوق الإنسان وكرامته".
ويضيف السريحي في تغريدة نشرها في صفحته على تويتر، إن "أحكام الجلد تعزيرًا انتهاك لكرامة الإنسان وتجاهل لحقوقه التي أقرها الشرع والمواثيق الدولية".
الجلد للحدود فقط
ويرى السريحي أن من واجب وزارة العدل السعودية والمجلس الأعلى للقضاء، إعادة النظر في عقوبة الجلد "فما هو حدٌ منها يتم تطبيقه رضيت جماعات حقوق الإنسان أو غضبت، أما ما هو عقوبة تعزيرية لا تخرج عن أن تكون اجتهادًا فإن الأولى إيجاد عقوبة بديلة له".
ويؤكد الكاتب في ختام مقاله أن "إيقاف اعتماد الجلد كعقوبة تعزيرية هو الحل الأمثل لوضع حد لتعسف البعض وحكمهم على مرتكبي بعض الجنح والجنايات بمئات وآلاف الجلدات التي لا نجد لها أساسًا في الشرع ولا عذرًا أمام الجهات المدافعة عن حقوق الإنسان".
وأثارت آراء الكاتب التي وصفها مراقبون بأنها "جريئة" لتطرقها لأحد أكثر القضايا الشائكة، في السعودية، سجالًا في موقع تويتر؛ وعلق مدون يدعى تركي العيادة إن "العقوبات من أمور الدنيا، التي تتغير بتغير الظروف وتغير أثر العقوبة. ولا يمس ذلك بقدسية الأحكام الشرعية، بل أن المصلحة قد تسقط العقوبة كليًا، فما بالك بتغييرها لما هو محقق للأثر الجيد للعقوبة على الفرد والمجتمع".
واعترض بعض المغردين على المبالغة في أحكام الجلد، لتتجاوز ما أقره الشرع، وقال أحدهم إنه "لم يذكر الله في القرآن؛ فاجلدوهم ألفي جلدة. المشكلة أن الحكم بالجلد أصبح بالآلاف".
وأضاف آخر: "فعلًا يا ليت يلغى الجلد، ماعدا في الحدود، إذ إن بعض القضاة استغل هذه الصلاحية وجعلها سيفًا مسلطًا على من يحاججهم في المجلس الشرعي".
