الكويت تصدر قرارًا يفرض إجراء فحوصات نفسية وعقلية للعمالة المنزلية

الكويت تصدر قرارًا يفرض إجراء فحوصات نفسية وعقلية للعمالة المنزلية

المصدر: الكويت - إرم نيوز

أصدرت الكويت قرارًا جديدًا يفرض إجراء فحوصات نفسية وعقلية للعمالة المنزلية قبل استقدامها إلى الأراضي الكويتية، للتأكد من صحتهم، في محاولة للحد من المخالفات والجرائم المرتكبة ضد الأسر المستضيفة.

وقالت صحف محلية الأحد، إن وزارة الداخلية الكويتية طالبت وزارة الصحة بإجراء الفحوصات الطبية المتعلقة في بلدان العمال والعاملات، للتأكد من عدم معاناتهم من أي أمراض نفسية أو عقلية قبل التصديق على سمة الدخول.

وذكرت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، أن قرار وزارة الداخلية يأخذ بعين الاعتبار طبيعة عمل العمالة المنزلية واتصالها المباشر مع جميع أفراد الأسرة الكويتية، ويأتي ”للمحافظة على أرواح الأسر المستقدمة للعمالة المنزلية والحد من الجرائم والمخالفات التي يرتكبها العديد من الخدم تجاه أفراد الأسرة“.

وجاء في خطاب الوزارة إنه ”لوحظ في الآونة الأخيرة تغيير كبير في سلوك العمالة المنزلية المستقدمة للعمل في البلاد، يوضح أن عددًا كبيرًا منها يعاني أمراضًا نفسية، بل أن الأطباء المعالجين أكدوا وجود تاريخ مرضي سابق، وأن هؤلاء يعالجون من أمراض نفسية قبل دخولهم البلاد“.

وتنقل الصحف الكويتية، بين الحين والآخر تجاوزات من قبل خادمات منزليات، كالاعتداء على الأطفال وتعنيفهم، والشروع بالسرقة، وارتكاب جرائم قد تصل إلى القتل، بالإضافة إلى مخالفات متعلقة بأعمال سحر، أو الانتحار.

معاناة العمالة المنزلية

وبالمقابل؛ تواجه العمالة المنزلية في الكويت جملة من الأعباء التي تزيد معاناتها، ومنها الاغتراب عن عائلاتهم، وانخفاض أجورهم.

كما تتعرض بعض الخادمات لمعاملة سيئة من قبل العائلة الأسر المستقدمة لهن، وقد تُؤخر رواتبهن، بالإضافة إلى عدم وجود ضوابط للعمل وساعات محددة له.

تنظيم الاستقدام

وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، منتصف العام الماضي، قرارًا يعيد تنظيم استقدام العمالة المنزلية، بفرض ضمانات مالية كبيرة على شركات استقدام العمالة، وإعادة تنظيم المنازعات الخاصة بالعمالة المنزلية.

واشترط القرار -حينها- حدًا أدنى للأجر الشهري يساوي 60 دينارا كويتيا (حوالي 200 دولار)، وتقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المحلية لإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية من الخارج للمكاتب والشركات.

كما حدد القرار طرق تسوية المنازعات التي تنشأ بين أطراف عقد استقدام العمالة المنزلية، ورسوم تراخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com