النائب العام في أبوظبي يمنع تداول قضية الاستثمار في المحفظة الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات
أصدر النائب العام لإمارة أبوظبي في دولة الإمارات، قراراً بمنع تداول قضية الاستثمار في المحفظة الوهمية المتعلقه بتجارة السيارات، بجميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ويشمل المنع أيا من الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية ومواقع التواصل الاجتماعي، من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء كانوا من أطراف القضية أو أشخاصًا حياديين.
كما تضمن القرار حظر إبداء الرأي أو التعليق على القضية، أو ذكر أسماء لأشخاص في إطار التعليق على القضية سواء كان ذلك صراحة أو تلميحاً، تحت طائلة المسؤولية القانونية، وحتى صدور قرار الاتهام والإحالة من قبل النيابة العامة للمحكمة المختصة.
كما حذر النائب العام من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في بث النعرات القبلية أو الطائفية، مشيراً إلى خطورة هذه السلوكيات التي يتصدى لها القانون في دولة الإمارات بحزم.
وكانت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خلال الأيام الماضية الكثير من المعلومات المغلوطة عن قضية المحفظة الوهمية، ومن مصادر تعد طرفاً في القضية وغيرهم؛ ما تسبب في إحداث بلبلة في المجتمع، وشكل مساساً بالأمن الاجتماعي والاقتصادي، نظراً للأسلوب العشوائي وغير المسؤول الذي تم فيه تداول المعلومات بعيداً عن معايير المصداقية واحترام خصوصية الأفراد والمجموعات.
وأوضح النائب العام لإمارة أبوظبي، أن النيابة العامة للأموال بدأت التحقيق في القضية، ويأتي منع التداول الإعلامي في إطار الضوابط القانونية التي تتمثل في عدم التأثير على سير القضية أو المساس بأمن المجتمع، إضافة إلى المحافظة على حقوق وخصوصية أطراف القضية التي يحميها القانون.
من جهة أخرى، شدد النائب على أهمية استخدام وسائل تقنية المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي ضمن الضوابط القانونية والأخلاقية، والابتعاد تماماً عن استخدامها في الحط من شأن الآخرين بالسب والقذف وإلصاق التهم جزافاً أو إثارة النعرات القبلية أو الطائفية، ومحاولة النيل من القبائل والعائلات، مؤكداً أن النيابة هي الجهة المعنية بتوجيه الاتهام، وهي تقوم بذلك بناء على تحقيقات وتحريات متخصصة. ويعتبر توجيه أي تهمة لأفراد أو مجموعات صراحة أو تلميحاً من قبل أي طرف آخر سلوكا معاقبًا عليه قانوناً، باعتباره جريمة قذف. كما أن توجيه أي ألفاظ من شأنها المساس بالترابط الاجتماعي، وبث الفرقة والتمييز والكراهية هو أيضاً سلوك مؤثم وفق قانون مكافحة التمييز والكراهية، وتصل عقوبته إلى السجن والغرامة، ويعتبر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي عاملا مضاعفا للعقوبة في كل من جرائم السب والقذف أو جرائم التمييز والكراهية.
