بعد تصريحات المفتي.. اتجاه لتعديل قانون الخلع للحد من نسب الطلاق في مصر – إرم نيوز‬‎

بعد تصريحات المفتي.. اتجاه لتعديل قانون الخلع للحد من نسب الطلاق في مصر

بعد تصريحات المفتي.. اتجاه لتعديل قانون الخلع للحد من نسب الطلاق في مصر

المصدر: دعاء مهران– إرم نيوز

أثارت تصريحات مفتي مصر شوقي علام، باعتبار قانون الخلع أحد عوامل ارتفاع نسب الطلاق، مطالبات بإلغاء القانون بعدما زادت نسب الطلاق في الخمسين سنة الماضية من 6% إلى 40% حسب الإحصاءات الرسمية، في حين اعتبر آخرون القانون محصنًا شعبيًا، وسط حديث عن نية البرلمان إعادة دراسته ووضع بعض القيود.

وقال مفتي الجمهورية خلال حوار تلفزيوني، إن دار الإفتاء المصرية تتسلم 3200 حالة طلاق شهريًّا، وتشير دراسة هذه الحالات إلى احتوائها على حالة أو حالتي طلاق حقيقي فقط.

أمر مرفوض

وقالت النائبة، آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة وعضو اللجنة الدينية في البرلمان المصري، إن ”البرلمان لا يجرؤ على إلغاء قانون الخلع“، معتبرة أن حديث مفتي الجمهورية بأن ”قانون الخلع المتسبب الرئيسي في ارتفاع نسب الطلاق بمصر (أمر مرفوض)“، على حد تعبيرها.

وأشارت نصير، في تصريحات لـ إرم نيوز، إلى أن ”أسباب ارتفاع نسب الطلاق تعود لسوء عشرة الرجل الذي لم يعمل بما أمر الله به، وهو أن البيوت يجب أن تقوم على المودة والسكن والرحمة“.

الرسول طبّق الخلع

واعتبرت نصير، أن ”الخلع عمل قام به الرسول (ص) عندما جاءت إليه زوجة ثابت بن قيس، وقالت يا رسول الله لا أعيب على ثابت خلقًا أو دينًا ولكني أكره الكفر في الإسلام،  فقال لها أتردين عليه حديقته، فقالت نعم والحديقة كانت المهر الذي قُدم لها“.

البرلمان يراجع القانون

واعتبرت النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، أن قانون الخلع أدى إلى تزايد حالات الطلاق، لكنّها اعتبرت ذلك راجعًا إلى ”سوء استخدام قانون الخلع لبعض السيدات عند حدوث أول مشكلة“، لافتة إلى أن ”البرلمان سيعيد النظر في قانون الخلع بما لا يخالف الشريعة“.

وأضافت الشيخ لـ إرم نيوز، أن البرلمان سيضع بعض القيود على قانون الخلع للحد من ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق في مصر، معتبرة أن إلغاء القانون ”أمر غير مقبول“ كونه يعد حلًا للعديد من المشكلات الكثيرة.

وأيد البرلماني أحمد إدريس، تصريحات مفتي الجمهورية، باعتبار القانون سببًا مباشرًا في تزايد نسب الطلاق بمصر، قائلًا في تصريحات لـ إرم نيوز: ”الفترات القادمة ستشهد مناقشات داخل البرلمان لتعديل قانون الخلع وليس لإلغائه، وذلك للحد من سوء استخدامه“.

وقد صدر قانون الخلع في عام 2002 لمنح المرأة حق التعبير والخلاص من حياتها الزوجية الفاشلة، مقابل التنازل عن جميع حقوقها الزوجية.

يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعد إحصائية ”مرعبة“ عن الطلاق في مصر، كشف خلالها أن الطلاق وقع في 40% من حالات الزواج التي تمت في الخمس سنوات الماضية.

 وأظهرت الإحصائية أن 900 ألف حالة زواج تتم سنويًا، لكن نسبة كبيرة من هذه الحالات ينفصل فيها الزوجان، وعليه اقترح الرئيس السيسي إصدار قانون يحتم عدم الطلاق إلا أمام المأذون فقط، حتى لا يكون ”الطلاق“ سهلًا، موجهًا كلامه لشيخ الأزهر أحمد الطيب ”مش كدا ولا إيه.. صح ولا لا“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com