في هذه الدولة.. "الشقيق الأكبر" لا يطلع على أسرارك فحسب بل يبيعها وبأسعار معقولة
في هذه الدولة.. "الشقيق الأكبر" لا يطلع على أسرارك فحسب بل يبيعها وبأسعار معقولةفي هذه الدولة.. "الشقيق الأكبر" لا يطلع على أسرارك فحسب بل يبيعها وبأسعار معقولة

في هذه الدولة.. "الشقيق الأكبر" لا يطلع على أسرارك فحسب بل يبيعها وبأسعار معقولة

بات بالإمكان شراء معلومات شخصية ضخمة عن المواطنين الصينيين بحرية من قبل غرباء، وبأسعار معقولة جداً.

وجرب بعض الصحفيين العملية واستطاعوا معرفة معلومات كثيرة عن أحد زملائهم مقابل 700 يوان (100 دولار) فقط، تتضمن قائمة كاملة من الغرف الفندقية التي حجزها، ورحلات الطيران التي استقلها، ومقاهي الإنترنت التي زارها، وتأشيرات الدخول والخروج على الحدود، واستئجاره للشقق وأملاكه من العقارات، وكل هذا لم يتطلب منهم سوى رقم بطاقته الشخصية فقط.

وكتب الباحث في مشروع الصين الإعلامي في جامعة هونغ كونغ ديفيد باندورسكي مقالا في صحيفة "سبشاينا" معلقا على الموضوع: "إما أن تكون الشرطة والسلطات وراء بيع المعلومات الشخصية للمواطنين، أو أن أطرافا خارجية اخترقت قواعد البيانات الوطنية".

وأضاف "إذا لم يكن الأمر بهذا السوء، فإن الصين حالياً في خضم خطتها التي تطمح إلى مركزة بيانات جميع الأشخاص وإصدار نتائج للجميع مبنية على "رصيدهم الاجتماعي".

وسخرت صحيفة ساوث رنميترو بوليس ديلي التي سلطت الضوء على الظاهرة قائلة "تخيل عالماً فيه حكومة متسلطة تراقب كل شيء تفعله، تجمع وتحسب كميات ضخمة من البيانات عن كل تصرف تقوم به، وتعطيك نتيجة واحدة من النقاط التي تقيس كم أنت "أهل للثقة".

وأضافت "في هذا العالم، أي شيء قد يتسبب لك بخسارة النقاط، من عدم قدرتك على تسديد قرضك إلى انتقاد الحزب الحاكم، إلى تجاوز الإشارة الحمراء أو فشلك في رعاية أبويك بشكل مناسب".

من جانبه حذر بروفيسور الإنسانيات في جامعة تونغ جي في شنغاهاي زهو ديك من أن السلطات قد تبدأ بتقييم الناس على أسس أخلاقية أو أيديولوجية جراء كشف وبيع معلوماتهم الشخصية.

كما أورد روب شميتز من الإذاعة الوطنية العامة تقريراً يفيد بأنه حسب الشارع في شنغهاي، يبدو أن المواطنين لا يمانعون ذلك، لكن على مواقع التواصل الاجتماعي يبدو أن الوضع يختلف، فبعض الناس أبدوا قلقاً حول القصة التي كشفت أخيرا.

وقال أحد مستخدمي مواقع التواصل "إنها الشرطة بالتأكيد التي باعت هذه المعلومات، ولا تحتاج للتظاهر بأنها ليست الفاعل"، وبينما اشتكى الآخرون بأنه من المستحيل شراء المعلومات الشخصية للمسؤولين الحكوميين، كتب أحدهم "فقط نحن، المواطنين، ليس لدينا أي خصوصية".

واشتكى مستخدمون من أن بيع البيانات الشخصية أصبح شائعاً، ودون عقوبة رادعة، إذ كتب أحد المستخدمين "إذا كنت تعرف أحدهم في مركز للشرطة، يمكنك الحصول على المعلومات الشخصية لأي شخص تريده، هناك الكثير من الشرطة الذين يشعرون بالملل، حين يكون لديهم الوقت، سيلقون نظرة على البيانات الشخصية للجميع على سبيل التسلية".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com