سعوديات يؤكدن عزمهن على مواصلة حملة "إسقاط الولاية" رغم التجاهل الرسمي
أكدت ناشطات سعوديات مدافعات عن حقوق المرأة في المملكة، اليوم الاثنين، عزمهن على الاستمرار في حملتهن الواسعة المطالِبة بإسقاط الولاية الذكورية المفروضة عليهن وفقًا للقانون، وذلك رغم التجاهل الرسمي للحملة التي بدأت قبل ستة أشهر.
وقالت بضع ناشطات سعوديات لموقع "إرم نيوز" إنهن "مستمرات لحين تلبية مطالبهن وإسقاط الولاية الذكورية"، وبدَوْن متحمسات لمواصلة حملتهن الأجرأ في تاريخ مطالب المرأة السعودية.
ويشهد الوسم (#سعوديات_نطلب_اسقاط_الولاية180) على موقع تويتر، تفاعلاً لافتا اليوم الاثنين من قبل مؤيدي الحملة من الجنسين، رغم الانسحابات التي شهدتها خلال الشهرين الماضيين.
وطوال أيام الحملة، واجهت المؤيدات لها حملات معارضة شديدة وصلت في بعضها إلى اتهامات عدة، بينها "وقوف رجل يهودي خلف الحملة، أو وقوف نساء غير سعوديات من خارج المملكة خلفها"، لكن ما زالت الحملة مستمرة رغم أن عددًا من الناشطات السعوديات أعلنّ انسحابهن بشكل علني من الحملة بعد تلك الاتهامات، فيما تكتب غالبية المؤيدات لها بأسماء مستعارة ويرفضن نشرها في وسائل الإعلام.
كما تواجه ناشطات الحملة انتقادات محلية بادعائهن تمثيل جميع نساء المملكة، فيما ترفض سعوديات أخريات إسقاط الولاية بشكل علني ويكتبن بأسمائهن الصريحة على موقع تويتر تغريدات مناهضة للحملة.
وتنوعت أساليب السعوديات المؤيدات للحملة خلال الأشهر الماضية من لصق شعارات معبرة عنها في أماكن عامة بالمملكة، أو إرسال مطلبهن بإسقاط الولاية إلى العاهل السعودي شخصيًا، أو الحديث عن الحملة والترويج لها في كبريات وسائل الإعلام العالمية.
ولم يعلق الديوان الملكي السعودي على تلقي برقيات بهذا الخصوص، ولم يصدر أي رد فعل رسمي على الحملة، كما أن وسائل الإعلام المحلية قلما تهتم بتغطية أخبار الحملة التي يتصدر وسمها بشكل شبه يومي قائمة الموضوعات الأكثر تفاعلاً في تويتر بالسعودية.
ويقول مؤيدو الحملة وغالبيتهم من النساء وعدد ليس قليلا من الرجال المحسوبين على تيار الليبراليين، إن قانون ولاية الرجل "أشبه بنظام الرق والعبودية، وأن المرأة بسببه أشبه بجارية لولا بعض الشكليات"، على حد تعبير القانوني السعودي بندر السكيت.
ويرد معارضو الحملة، وبينهم فريق من النساء أيضا، بالقول إن "ولاية الرجل حماية للمرأة وضمان لمستقبلها، وإن الولاية لا تمنعها من التصرف بشؤونها، بل تطلب موافقة وليها، ويمكنها اللجوء للقضاء في حال شعرت بالظلم من وليها".
وتفرض ولاية الرجل على المرأة السعودية، حصولها على تصريح من ولي أمرها للسفر أو الزواج أو حتى العمل أو الحصول على رعاية صحية في بعض الأحيان أو استئجار شقة أو رفع دعاوى قضائية.
