مصر تدرس استثناء الدواء من "القيمة المضافة" و"الجمارك"

كشف مصدر حكومي، رفيع المستوى، عن دراسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع البرلمان، لمقترح استثناء صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة، وقانون الجمارك الأخير، في محاولة للتغلب على أزمة الدواء، التي تستعصى على الحل، خلال الأشهر الأخيرة.

وقال مصدر بوزارة الصحة المصرية لـ"إرم نيوز" رافضًا نشر اسمه، إن الوزير أحمد عماد، خاطب وزير المالية ومجلس النواب وهيئة مجلس الوزراء لطلب إلغاء قيمة الضريبة المضافة على مدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع الأدوية المحلية، بالإضافة إلى تقليل الجمارك المفروضة على الأدوية المستوردة.

المصدر أشار إلى أن وزارة المالية، لا تزال تدرس الأمر، فيما يتجه البرلمان لقبول المقترح، مع إجراء بعض التعديلات على بنود التي تضمنت استثناء نسبة 14% على مدخلات الإنتاج المحلي، وتقليل نسبة الجمارك على المستورد، وتسهيلات لشركات الإنتاج وآليات جديدة على نظام الصيدليات، وهي المقترحات التي رأتها الوزارة ستساعد على حل الأزمة.

في سياق متصل، برز جدل واسع في الأوساط الطبية والسياسية، بشأن توجه الدولة لبيع شركات الأدوية، إذ انتقد وكيل لجنة حقوق الإنسان، النائب محمد الغول، إعلان الحكومة عزمها بيع شركة النصر للأدوية، مؤكدًا أنه "ليس من حق الحكومة بيع المرافق العامة ولا شركات القطاع العام، التي يمتلكها الشعب والذي يعبر عنه مجلس النواب".

وأوضح الغول في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن شركة النصر للأدوية، تقوم على مساحة 120 فدانًا وتضم 27 مصنعًا، يعمل بها أكثر من 3 آلاف عامل، يتقاضون رواتب بحوالي 13 مليون جنيه شهريًا، وتحقق مبيعات تقدر بـ50 مليونًا، مشددًا على أنها الشركة الوحيد في مصر القادرة على صناعة المواد الخام لامتلاكها معامل ومراكز أبحاث.

وعبّر وكيل لجنة حقوق الإنسان، عن انزعاجه وتعجبه من التوجه الحكومي، قائلاً: "في الوقت الذي يعاني منه الشعب المصري من نقص في الأدوية وتحكم شركات القطاع الخاص في أسعار الدواء، وارتفاع أسعاره بسبب نقص المواد الخام، نجد الحكومة المصرية تقوم ببيع الشركة المحورية لصناعة الدواء في مصر، والقادرة على منافسة شركات القطاع الخاص".

وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بعمل لجنة تقصي حقائق، تشكل من لجنة الصحة، لمعرفة أسباب خسارة الشركة، وعمل هيكلة لها والاستفادة منها بدلًا من بيعها بثمن بخس، مضيفًا أن بيع الشركة يرجع للاستفادة من مساحة الأرض المقدرة بـ120 فدانًا.

وقرر مجلس النواب أخيرًا تشكيل لجنة تقصي حقائق، بشأن أزمة الدواء في السوق المصرية، بناء على طلب مقدم من لجنة الشؤون الصحية، إذ من المقرر أن تعقد اجتماعًا تنظيميًا لوضع خطة عملها، وتحديد الزيارات الميدانية التي ستقوم بها، بهدف الوقوف على حقيقة أزمة اختفاء ونقص الدواء.

وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الزيارات الميدانية التى ستقوم بها اللجنة للمخازن وشركات الأدوية والصيدليات، قد تكشف أسباب نقص الدواء في مصر.

وأضاف أبو العلا لـ"إرم نيوز" أن الأدوية في مصر تعد أمنًا قوميًا، ولابد من العمل على حل هذه المشكلات، ومهمة البرلمان الرئيسة تتمثل فى وجود رقابة قوية من شأنها مشاركة الحكومة فى إيجاد حلول.

وشهدت السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، نقصًا في الأدوية، رغم قرار الحكومة برفع أسعار الأقل من 30 جنيهًا، بنسبة 20%، بحد أقصى 6 جنيهات، أواخر مايو الماضي، بدعوى توفير النواقص من الأدوية.