الحكومة التركية تدافع عن مشروع قانون "تبييض الجنس" المثير للجدل
ضاعف كبار المسؤولين الحكوميين في تركيا جهودهم، اليوم السبت، دفاعا عن مشروع قانون ما بات يعرف إعلاميا بــ"تبييض الجنس" الذي من شأنه أن يسمح للرجال بالتهرب من العقاب الذي قد يوقع عليهم على خلفية تهم الاعتداء الجنسي، عن طريق الزواج من الفتيات القاصرات اللاتي يعتدون جنسيا عليهن وسط تزايد الاستنكار.
وقال وزير العدل بكير بوزداج، إن مشروع القانون يهدف إلى ضبط مشكلة زواج الأطفال القائمة بالفعل، وأنه لا يستهدف العفو عن المغتصبين. ولا ينطبق القانون المقترح على الحالات التي استخدمت فيها القوة والإجبار.
ومن جانبهم أكد منتقدو مشروع القانون من جماعات حقوق المرأة وأحزاب المعارضة العلمانية أن الاقتراح يقنن فعليا حالات زواج الأطفال القائمة ولا يساعد في حل المشكلة، وينطبق مشروع القانون فقط على القضايا الجنائية التي تم فتحها قبل الأسبوع الجاري.
وفي غضون ذلك، اتهم رئيس الوزراء بن علي يلدرم المعارضة بممارسة "سياسة قذرة" مع تلك المسألة. ومع ذلك، فقد أمر حزب العدالة والتنمية المحافظ الإسلامي الذي ينتمي إليه، والذي قدم أعضاؤه مشروع القانون أمام البرلمان، بالتشاور مع أحزاب المعارضة بشأن هذه المسألة.
وسيتم التصويت على مشروع القانون في البرلمان يوم الثلاثاء القادم، حيث أنه حصل على أغلبية الأصوات هذا الأسبوع، لكن تلك الجلسة لم يكتمل فيها النصاب اللازم من أجل تمرير المشروع ليصبح قانونا.
