جدل في تركيا حول قانون "تبييض" الجنس
اقترح نواب من الحزب الحاكم في تركيا مشروع قانون مثير للجدل من شأنه أن يسمح لبعض المعتدين جنسيًّا بالزواج من ضحاياهم والإفلات من العقاب، في ظل ظروف معينة، ما أثار احتجاجات حادة من أحزاب المعارضة ومنظمات حقوق المرأة.
وتجاوز مشروع القانون الذي طرحه أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان المرحلة الأولية، لكنه يحتاج إلى طرحه للتصويت يوم الثلاثاء في البرلمان ليصبح قانونًا.
ويقول معارضون لمشروع القانون من الأحزاب العلمانية في تركيا، إنه سيعمل على تبييض الزواج القسري، بما في ذلك من الفتيات دون السن القانونية، من خلال إعادة القانون الذي أبطله البرلمان قبل أكثر من 10 أعوام، خلال حقبة التحرر التي شهدتها تركيا.
وأصر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن مشروع القانون ليس بمثابة " العفو" عن مغتصبي النساء، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.
وينص مشروع القانون أنه ينطبق فقط على الحالات التي لا تشهد استخدام القوة أو العنف في الفعل الجنسي.
وقال وزير العدل التركي بكر بوزداغ، إن نحو ثلاثة آلاف رجل قد يتأثرون بالقانون.
