محكمة تلزم موظفًا إماراتيًا بدفع غرامة 406 آلاف درهم بعد استقالته من وظيفته
ألزمت المحكمة الاتحادية العليا طالباً إماراتياً، بدفع مبلغ 406 آلاف درهم لوزارة المالية هي قيمة المنحة الدراسية التي تكفلت بها الوزارة، لقاء عمل الطلب بعد تخرجه ضمن كادرها الوظيفي.
وفي التفاصيل تقدمت وزارة المالية بدعوى قضائية طالبة فيها إلزام طالب بدفع مبلغ لها 406 آلاف درهم مع المصروفات، وقالت شرحاً لدعواها، إنها ابتعثت الطالب لاستكمال دراسته بالجامعة الأمريكية في الشارقة بكلية المحاسبة للحصول على شهادة بكالوريوس المحاسبة، وذلك مقابل أن يلتزم بالعمل لديها مدة تساوي فترة دراسته إلا أنه لم يلتزم، ومن ثم فإنها تطلب استرجاع المبلغ المذكور مقابل ما أنفقته على دراسته، وما تم دفعه إليه من مخصصات.
وأشارت الوزارة إلى أن العقد المبرم مع الطالب نص على أن يتم ابتعاثه للدراسة في مدة لا تتجاوز 5 سنوات مع منحه مكافأة شهرية بمقدار4 آلاف درهم، وتعهد الطالب بالعمل بمصالحها فترة تساوي الفترة التي أمضاها بالمنحة الدراسية، مضيفة بأن الثابت بالأوراق ومن تقرير خبير الدعوى ومما لا جدال فيه أن الطالب عمل لـــدى الوزارة لمدة سنة واحدة ويومين وقدم استقالته.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الاستقالة عمل إرادي يعبر به الموظف عن إرادته واختياره بترك الخدمة بصفة نهائية، وأن براءة الذمة التي تُسلمها الإدارة للموظف المستقيل هي مثل الإقرار الصادر عنها بكل ما هو متعلق بالوظيفة التي كان يشغلها الموظف ولا يمكن أن يمتد أثرها إلى الالتزامات الأخرى التي يكون الموظف قد تعهد بها أثناء قيام رابطة العمل بينه وبين جهة عمله ولا تنتهي هذه الالتزامات إلا باتفاق صريح.
ونوهت إلى أن الطالب قد سارع إلى تقديم استقالته من العمل وعبر بها عن تركه له ولم تكن الاستقالة تحت تأثير طلب أو ضغط أو توجيه وإنما انساق إليها تلقائيا بمحض تقديره الشخصي مضمنا إياها رغبته في البحث عن فرصة عمل أخرى، وقد تعجل وبادر إليها قبل انتهاء المدة التي التزم العمل فيها مع وزارة المالية، ومن ثم فإنه يتحمل تبعة تصرفه وألا يلقي بهذه التبعة على الوزارة ويحملها الآثار المترتبة عن تصرفه ولا تأثير على هذه الاستقالة وبراءة الذمة المسلمة إليه عقبها ولا ارتباط بينهما والتزامه بالعمل المدة المقررة في التعهد.
ولفتت المحكمة إلى أن الأوراق تؤكد بأن الطالب قد أخلّ بالتزامه بما هو بالعقد ولا يعفيه هذا الإخلال من استرجاع كافة المبالغ التي صرفتها الإدارة في تكوينه شاملة المخصصات الشهرية التي كان يتقاضاها ولا يجديه الالتحاق بالعمل في جهة حكومية أخرى طالما لم تفصح الأوراق عن موافقة صريحة من الوزير المختص.
