تعرّف على أحدث خطط السعوديات لمواجهة منعهن من قيادة السيارة

أطلقت ناشطات سعوديات مدافعات عن حقوق المرأة، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة شركة "أوبر" لخدمات سيارات الأجرة، في أحدث خطط السعوديات لمواجهة قرار منعهن من قيادة السيارة.

واتخذت الحملة من موقع "تويتر" ساحة رئيسية لها بوصفه أكبر مكان يجمع السعوديين، وسط تفاعل لافت مع الحملة على الوسم "#سعوديات_يعلن_مقاطعة_اوبر" تتصدره تغريدات الناشطات البارزات.

ولا يوجد قانون رسمي يحظر قيادة السيارة على النساء في السعودية، لكن القانون لا يسمح لها باستخراج رخصة قيادة، وبالتالي فهي ممنوعة من قيادة السيارة في ظل رفض الحكومة السعودية التجاوب مع حملات كثيرة أطلقتها السعوديات في الماضي.

وتقول بعض السعوديات المؤيدات للحملة الجديدة إنها تختلف عن خطط سابقة اتبعنها للسماح لهن بقيادة السيارة، إذ تعتمد على العامل الاقتصادي الذي يهدد شركة "اوبر" بخسائر كبيرة فيما لو تم الالتزام بالحملة.

وقالت إحدى الناشطات المؤيدات للحملة "حيلتنا الوحيدة لرفضنا، وهذا حقنا بالاحتجاج السلمي .. لا اقبل أن تُستغل قضيتي"، وكتبت أخرى "يسترزقون ع حسابنا بعدين يدخلون تويتر يكتبون لن تقودي لن تقودي!! تستاهلون"، فيما علقت ثالثة بالقول "يمنعك من حق القيادة ثم يستثمرون بشركة نقل لكونك العنصر الوحيد الجاهز للاستثمار وثروة مادية! أموالنا ليست وقف لكم".

وتقول الشركة إن نحو 80% من عملاء أوبر البالغ عددهم أكثر من 130 ألفاً في السعودية من النساء، وبدأت أوبر العمل في المملكة في أوائل 2014، كما تعتزم التوسع في المملكة وتعاقدت قبل أشهر مع 400 سائق سعودي للعمل معها عن طريق تطبيق على الهواتف النقالة يتيح طلب السيارة.

وضخ صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، مبلغ 3.5 مليار دولار في شركة أوبر، في أكبر عملية تمويل استثمارية في تاريخ الشركة المتخصصة في نقل الركاب داخل عدد من دول العالم.

وفي حملات سابقة طالبت السعوديات بصرف رواتب للسائقين اللاتي يستعنَّ بهم في التنقل بسبب منعهنّ من قيادة السيارة، مقابل التخلي عن مطلبهن، كما نظمن حملات أخرى لتحدي القانون وقيادة السيارة وانتهت بتوقيف عدد منهن.