"حادثة فرانكفورت" تخيّم على المشهد الكويتي
تصدرت تفاصيل حادثة فرانكفورت، عناوين الصحف الكويتية الصادرة اليوم الجمعة ونقاشات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد يومين من اعتداء رجال أمن ألمان على عدد من الكويتيين الموجودين هناك لتلقي العلاج في المستشفيات الألمانية.
وبدأت القصة عندما استخدم رجال أمن ألمان غازات مسيلة للدموع ورذاذ الفلفل الحار للسيطرة على كويتيين احتجوا على قرار المكتب الصحي الكويتي في فرانكفورت بإنهاء علاج ذويهم والمطالبة بعودتهم للكويت.
وتسببت الحادثة التي وقعت قبل يومين في إصابة عدد من الكويتيين بحالات اختناق نقلوا على إثرها للمستشفى، بينما أشعلت جدلاً واسعاً في البلد الخليجي الذي يوفر لمواطنيه العلاج المجاني خارج البلاد في الحالات التي لا يمكن علاجها في المستشفيات المحلية.
ويقول مواطنون كويتيون في تدوينات غاضبة إنّ رجال الحراسة المكلفين بحماية المكتب الصحي الكويتي بفرانكفورت تعاملوا بعنف مع احتجاجات المرافقين للمرضى وأهانوهم داخل المكتب التابع للقنصلية الكويتية في فرانكفورت.
ولقيت تلك الانتقادات الشعبية تجاوباً من نواب مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) واستنكر عدد منهم الحادثة، وطالبوا وزير الصحة علي العبيدي بفتح تحقيق محايد وشفاف للوقوف على تفاصيل ما جرى.
ودعا مراقب مجلس الأمة، النائب عبدالله التميمي، وزارة الصحة إلى تقديم تقرير عاجل ومفصل للشعب الكويتي عما جرى لأبنائهم هناك، وأن يعقب ذلك تشكيل لجنة تحقيق محايدة.
كما دعا النائب عسكر العنزي إلى تشكيل لجنة تحقيق فوراً لمحاسبة من تسبب في الاعتداء بالغاز المسيل للدموع على الكويتيين المراجعين للمكتب الصحي.
ويقول نشطاء كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي إن مرافقا لمريض كويتي طلب مقابلة مدير المكتب الصحي، مبارك القبندي، للاحتجاج على قرار إنهاء علاج مريضه، قبل أن يحاول اقتحام مكتب القبندي الذي اعتذر عن المقابلة. وذكرت وسائل إعلام محلية تفاصيل مشابهة.
وتقول وزارة الصحة الكويتية إنها لا تطلب من أي مريض ومرافقيه العودة للكويت مالم يكونوا قد أنهوا علاجهم بالكامل، لكن بعض الكويتيين يرفضون الامتثال للقرار الذي يستند لتقارير الأطباء المشرفين على العلاج.
وتنفق الكويت مبالغ طائلة على علاج مواطنيها في الخارج، لكنها بدأت تدرس في الآونة الأخيرة التي أعقبت هبوط أسعار النفط وتسجيل عجز في الموازنة، تقليل عدد الحالات المرسلة أو وقف العلاج بالخارج نهائياً.
