تعديل قانوني بالإمارات.. هل يُسمح بالموت "الرحيم" وتغيير الجنس في الحالات المرضية؟
تعتزم دولة الإمارات العربية المتحدة إدخال تغييرات على نظام الرعاية الصحية في البلاد، تسمح للأطباء بترك المريض الذي يعاني من أعراض غير قابلة للشفاء ليموت بشكل طبيعي، كما تسمح بإجراء عمليات تغيير الجنس، في حالات معينة.
ووفقًا لما قالته صحيفة "The national" الإماراتية "لن يضطر الأطباء في الإمارات إلى إبقاء المريض على أجهزة الإنعاش لوقت طويل، لأن التعديلات الجديدة تسمح بترك المريض يموت بشكل طبيعي، إذا فشلت كافة وسائل العلاج المتاحة، أو قرر ثلاثة أطباء على الأقل أن بقاءه على أجهزة الإنعاش لن يفيد".
وفي الوقت الحالي، يمكن أن يتعرض أي طبيب فشل في إنعاش أحد المرضى للملاحقة القانونية، إلا أن هيئة الصحة في أبوظبي تدرس إجراءات تعديلات على القانون في أعقاب تقرير في أبريل الماضي من قبل فريق عمل تمّ تشكيله؛ لإدخال تغييرات في مجال الرعاية الصحية.
وقالت نسرين الألفي، من كلية فاطمة لعلوم الرعاية الصحية في أبوظبي وعضو في فريق العمل المُشكل من قبل هيئة الصحة، "كانت هناك تحديات كبيرة للتغلب على المعتقدات الثقافية والنظم القانونية، مع عدم وجود سياسات وقوانين حتى الآن تتعلق بالموت الرحيم".
القانون الجديد يشمل تعديلات أخرى تضم الرعاية الصحية التي يتم تقديمها للمرضى، وكيفية عمل الطاقم الطبي، بما في ذلك إعفاء الأطباء من المسؤولية الجنائية في الكثير من الحالات التي يتعرضون لها من خلال المحاكمة في ظل القانون الحالي.
ويعفي القانون الجديد الطبيب من المسؤولية القانونية إذا كان الضرر الذي وقع عن المريض نتيجة إهمال شخصي أو رفض العلاج أو عدم اتباع النصائح الطبية، كما لن تقع مسؤولية على الطبيب في حال حدوث مضاعفات غير متوقعة للمريض غير متعلقة بأخطاء طبية.
ورحب العديد من الأطباء بالتعديلات الجديدة على القانون، والتي يمكن أن تسهم بجذب أفضل الأطباء إلى الإمارات، وتشجيع السياحة الطبية في البلاد، حيث يمكن أن يعمل الطبيب في بيئة أكثر استقرارًا دون خوف من الملاحقة القانونية.
وقال ستيفن بلنتين، محامٍ في كلداري للاستشارات القانونية في دبي، "إن العديد من الأطباء كانوا قلقين بشكل كبير حول تعرضهم لاتهامات بارتكاب مخالفات".
ورحب الدكتور شيرباز بيتشو، الرئيس التنفيذي للعمليات في مستشفى أستر في دبي، بالتغيير من أجل إعطاء الأطباء "أمنًا أكثر للعمل في مصلحة المرضى، من دون خطر الملاحقة القضائية إذا حدث خطأ".
وقال شيرباز بيتشو "القانون الجديد سيمنح الأطباء المزيد من الراحة لممارسة عملهم، دون الخوف من التعرض للمساءلة القانونية في حالة حدوث خطأ ما غير مقصود".
ويقترح القانون الجديد أيضًا موقفًا أكثر تشددًا على الغش في التأمين الصحي ومطاردة الربح من قبل الأطباء والمستشفيات، فضلًا عن تضخيم تكاليف التأمين الصحي من قبل أرباب العمل والأطباء.
وقال ستيفن ماكلارين، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة تأمين الفطيم ويليس، إن القانون الجديد "خطوة إيجابية للحد من تكاليف الرعاية الصحية" وتابع "هذا يدلُّ على أن الحكومة تدرك هذه الأزمة، وتقوم بوضع شيء حيال ذلك".
وسيسمح القانون الجديد أيضًا بإجراء عمليات تغيير الجنس، لاسيما إذا كان جنس المريض غير واضح، أو إذا كان الفحص الطبي يشير إلى أن الميزات الجسدية لا تتطابق خصائصها الفسيولوجية والبيولوجية والوراثية.
