القضاء الكويتي يحسم ملف الجنسيات المزورة بعقوبات قاسية‎

القضاء الكويتي يحسم ملف الجنسيات المزورة بعقوبات قاسية‎

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

قضت محكمة كويتية اليوم الأربعاء، بعقوبات قاسية على ثلاثة أشخاص متورطين في ملف الجنسيات المزورة، الذي تورط فيه مواطنون كويتيون وأشخاص من جنسيات أخرى، ومازالت وزارة الداخلية تلاحق متهمين آخرين فيه.

وقالت تقارير محلية، إن محكمة الجنايات الكويتية أصدرت حكمًا قضائيًا جديدًا بشأن تزوير الجنسيات، وقضت بحبس مواطنينِ كويتيينِ وشخص سعودي الجنسية لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.

كما قضت المحكمة بعزل المتهم الثالث من وظيفته كعريف بالجيش الكويتي، بعد أن عين فيها بناءً على جنسيته الكويتية المزورة.

وجددت المحكمة أيضًا بحبس 3 متهمين آخرين بقضايا تزوير الجنسيات، على أن تصدر أحكام قضائية بحقهم في موعد لاحق.

وكشفت وزارة الداخلية الكويتية مؤخرًا، عن عشرات حالات التزوير في الجنسيات، بينها أشخاص سوريون وسعوديون يشغلون مناصب أمنية وعسكرية رفيعة في البلاد، بناءً على جنسياتهم الكويتية المزورة.

وبدأت الوزارة بفرض شروط مشددة على إجراءات تسجيل المواليد الجدد، التي تعد من أكثر طرق تزوير الجنسية في البلاد، إذ تسجل بعض العائلات الكويتية مواليد لأسر غير كويتية على ملفاتها العائلية مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وتدفع بعض العائلات غير الكويتية مبالغ مالية كبيرة لعائلات كويتية مقابل تسجيل أبنائها على ملفاتهم العائلية للاستفادة من المزايا الحكومية التي يوفرها البلد النفطي الغني لمواطنيه، بينما يتربّى المولود لدى عائلته الحقيقية وفي منزلها بشكل طبيعي.

وتعكف الوزارة، على تطبيق قانون البصمة الوراثية، الذي ينص على إنشاء قاعدة بيانات بالبصمة الوراثية “الحمض النووي” لكل مواطني الدولة، وللمقيمين فيها وعددهم 2.8 مليون نسمة.

وأصدرت وزارة الداخلية مؤخرًا، قرارًا حددت بموجبه عددًا محدودًا من الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على كلمة مرور، تخولهم الدخول والاطلاع على ملف الجنسيات السري في الوزارة.

وأثار ملف الجنسيات المزورة قلقًا رسميًا وشعبيًا في الكويت، بسبب مخاوف من أن يشكل أصحاب الجنسيات الكويتية المزورة تهديدًا أمنيًا بسبب المناصب الرفيعة التي يحتلونها في المؤسسات الحكومية المدنية والأمنية والعسكرية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com