مصر تعتزم تشديد عقوبة "ختان الإناث"

أعلن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة المصري، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع تعديل قانون ختان الإناث، لتغليظ العقوبة على من يقوم بهذا الأمر، لتصل إلى السجن المشدد 7 سنوات، بدلأً من 5 فقط ، و15 عامًا، إذا أدت العملية إلى عاهة مستديمة أو الموت، كما تصل العقوبة لمن يصطحب أنثى للختان، من سنة إلى 3 سنوات.

وقال وزير الصحة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء وافق على هذا التعديل، وتم إرساله اليوم إلى مقر مجلس النواب لإقراره بعد التعديلات، التي أضيفت عليه، مشيرًا إلى أن القانون بعد التعديلات التي أضيفت عليه من شأنه أن يضع حدًا لجرائم ختان الإناث، خاصة وأن النسبة الحالية لختان الإناث تصل إلى 91% بما يصل مضاعفات مصاحبة لها تصل إلى الموت.

وأكد الوزير، أن الموروث الاجتماعي الذي يؤدي إلى القيام بهذه الجريمة لا يعدله إلا القانون، خاصة أن من يجري هذه العملية ليسوا من الأطباء أوالمختصين، في الوقت الذي قالت فيه الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، إن قانون ختان الإناث يحتاج تطبيقه إلى نشر مزيد من الوعي لدى فئات المجتمع، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، إضافة إلى وجود استراتيجية قومية للتصدي للظاهرة بالتعاون مع المؤسسات الدينية والاجتماعية، موضحة أن التعديلات القانونية ستساهم في الحد من هذه الجريمة.

وتعليقاً على الأمر، رحبت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بتغليظ العقوبة، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من حالات الوفاة التي نتجت عن عمليات الختان، رغم التأكد من أضرارها على الفتيات مستقبلاً، والتسبب في أضرار نفسية بالغة الخطورة.

وناشدت مايا مرسي، نواب البرلمان، عبر تصريحاتها لـ"إرم نيوز"، الموافقة على القانون وسرعة تنفيذه، "تجنباً لمثل هذه الظواهر التي أصبحت تقتل براءة الأطفال، وتصيب الفتيات بأمراض يصعب علاجها فيما بعد"، مشددة على دعم المجلس لكل القضايا التي تتعلق بالمرأة.