تونسيات يرفضن تكريم رئيس الجمهورية لهنّ في عيد المرأة

أعلنت عدة شخصيات نسوية تونسية، رفضهنّ تلبية دعوة رئيس الجمهورية، حضور الاحتفالات التي تقام بقصر قرطاج، وتكريمهن بمناسبة الذكرى الستين لصدور مجلة الأحوال الشخصية.

ونشرت عديد النساء التونسيات المعروفات بنشاطهنّ في الحقل الإعلامي أو الثقافي والعلمي، على صفحاتهن في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تدوينات، يؤكدن دعوتهنّ من طرف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ولكنهنّ يرفضن الحضور والتكريم، لأسباب مختلفة.

وشكرت الإعلامية عايدة عرب رئيس الجمهورية على الدعوة، ولكنها أكدت أنّ "الاحتفال بعيد المرأة ما يعنيلي شيء".

وأضافت بكثير من الجرأة "لا نفرق بين المرأة والرجل إلا بالكفاءة وقدرة كل واحد، وليس ما يوجد بين ساقيه.".

وتوجّهت إلى رئيس الجمهورية بالقول: "إذا أردت أن تحتفل بالمرأة التي كانت سببًا في وصولك إلى القصر، لم تكن لتتحالف مع غيرك، ولما تركت ابنك يصول ويجول، ولكرّمتها بمنحها المكانة التي تليق بها في مواقع السلطة"، مشيرة إلى أنه "لا يجب تكريمها على طريقتك الشهيرة، وفق أحد أقوالك المأثورة: ما هي إلاّ مرا".

من جانبها، قالت الممثلة سوسن معالج: "لست من هواة المناسبات الفولكلورية السنويّة ولست من دعاة النّسويّة. جئت من جيل المساواة في الحقوق والواجبات وعلى هذا الأساس لا أرى مدعاة للاحتفالات والتّكريمات الفئويّة، خاصّة من لدنكم، أنتم من نقضتم عهد المليون تونسيّة بتحالفكم مع أعداء المرأة التّونسيّة."، في إشارة إلى تحالفه مع حركة النهضة.

وأضافت اليسارية سوسن معالج: "لا أفهم معنى احتفالكم بالمرأة في وطن تُقاد فيه الكادحات كالبعير على متن شاحنات الموت من أجل المحصول والإنتاج وتعتقل فيه طبيبة بسبب "شورت"، بينما يقف حال البلاد والعباد من أجل عيون ابنكم المدلَّل.".

وأضافت معالج تقول: "لا أفهم سلطة أو نظامًا أو حزبًا يُكرّم النّساء، فحين يحتفظ بالحقائب الوزاريّة و المناصب العليا للرجال و ذلك بعد أن يحشر مناضلاته في دهاليز القصر والإدارة، لم أعد أعرف هذا الوطن الّذي يحتفي بالمرأة و يوقف جرايات أرامل و يتامى شهدائه، ولأنّ كرامة المرأة التّونسيّة من كرامة وطنها و سيادته، كرّمونا بفتح ملفّات الفساد وتكريس العدالة الاجتماعيّة، كرّمونا بالمحاسبة وبعلويّة القانون، كرّمونا باستقلال القضاء، برفع أيادي مافيات التهريب والإرهاب على بلادنا، كرّمونا بإصلاح التعليم، مستقبل أولادنا و بناتنا.".

أما الأستاذة ألفة يوسف، فقد أكدت على أنّ "مجلة الأحوال الشخصية كانت ثورة منذ ستين سنة"، وبالتالي "أن تحتفل بها اليوم للذكرى فهذا جيد، أما أن تحتفل بها لذاتها فكأنك تحتفل اليوم بظهور التلفزيون أو الراديو..، فالمساواة بين المواطنين تامة أو لا تكون، لا سيما أنّ الدستور يثبتها..".

وفي إشارة إلى عدم إقرار المساواة كاملة بين الرجل والمرأة، حتى في الميراث، قالت الدكتورة ألف يوسف: "في انتظار تحقق ذلك، أنا وفق القانون، ناقصة ميراث وولاية على أبنائي في بعض المجالات... وأنا وفق المخيال الشعبي ناقصة عقل ودين...".

وختمت تدوينتها بالتأكيد على أنه "ليس لي ما أحتفل به جماعيًا، أحتفل فرديًا بأسرتي الصغيرة والكبيرة التي لا تميز بين ذكر وأنثى في المعاملة والحب والإرث والعطاء...وأحتفل بما وهبني الله إياه من قدرة على مصارعة الجهل والتخلف والتمييز إلى آخر رمق في حياتي بإذنه تعالى...".

و"مجلة الأحوال الشخصية" هي مجموعة قوانين اجتماعية صدرت في تونس في 13 أغسطس 1956 خلال فترة تولي الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة لرئاسة الحكومة قبيل العهد الجمهوري وتمّ فيها سن قوانين للأسرة تحوي تغيرات جوهرية من أهمها منع تعدد الزوجات وسحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضًا عن الرجل. ولا زال يعمل بها حتى اليوم.

ومن أبرز ما احتوته المجلة عند صدورها، منع إكراه الفتاة على الزواج من قبل الولي عليها، وتحديد الحد الأدنى للزواج بـ 17 سنة للفتاة و20 سنة للفتى، ومنع الزواج العرفي وفرض الصيغة الرسمية للزواج وتجريم المخالف، وإقرار المساواة الكاملة بين الزوجين في كل ما يتعلق بأسباب الطلاق وإجراءاته وآثاره، ومنع تعدد الزوجات ومعاقبة كل من يخترق هذا المنع بعقوبة جزائية.