كويتي ينجح بمنع حكومة بلاده من هدم مسجد تاريخي
أصدرت المحكمة الإدارية المستعجلة في الكويت، اليوم الخميس، قراراً بإيقاف وإلغاء قرار الحكومة هدم مسجد شملان الرومي بعد دعوى قضائية تقدم بها أحد المواطنين الكويتيين الغاضبين من قرار هدم المسجد التاريخي بهدف توسعة طريق سريع.
وبني المسجد قبل نحو 120 عاماً، ويحمل اسم شملان بن علي بن سيف الرومي الذي ولد العام 1863 ويوصف بأنه واحد من أعمدة الاقتصاد الكويتي في زمانه كونه من أكبر تجار اللؤلؤ في منطقة الخليج، كما أنه شارك في أول مجلس للأعيان في الكويت العام 1921.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن الدعوة بوقف هدم المسجد تتوفر فيها ركن الطلب المستعجل، وهو الخشية من فوات الوقت، والمتمثل في إزالة هذا المسجد التاريخي، والذي يمثل أحد أوجه الثراث الإسلامي في الكويت.
وأشارت المحكمة إلى أنه بقرار الهدم فإن هناك أضراراً تتمثل في فقدان بعض من الآثار الإسلامية الكويتية، ومنها مسجد شملان الرومي الذي تم بناؤه منذ أكثر من 120 سنة ميلادية.
وقوبل قرار المحكمة بفرحة عارمة من قبل كثير من الكويتيين الذين أشادوا بالقرار وانتقدوا إصرار الحكومة على هدم المسجد ورفض دعوات شعبية واسعة في الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي للتراجع عن قرار الهدم.
وكان وزير الأشغال العامة الكويتي، علي العمير قد قال قبل أيام إن قرار هدم مسجد (شملان بن علي بن سيف الرومي) الواقع في منطقة شرق في الكويت العاصمة قد تم اتخاذه مع توفير موقع جديد للمسجد لا يبعد عن الموقع الحالي، ونقل جميع الأجزاء التراثية فيه إلى الموقع الجديد المخصص له.
ويقول معارضو القرار إن هناك حلولاً أخرى تستوجب النظر فيها ومراجعتها، منها أن يكون المسجد داخل دوار وسط طريق الدائري الأول الذي تقول الوزارة إن المسجد يعيق صيانته وتوسعته.
لكن وزارة الأشغال رفضت هذه المقترحات وقالت إن الموقع الجديد للمسجد يخدم بشكل أفضل من الموقع الحالي، وأن الموقع الحالي للمسجد سيوضع محله مجسم يشير إلى مكان المسجد التاريخي وسوف تنقل جميع الأجزاء التراثية في المسجد إلى موقعه الجديد الذي يبنى وهو ما نص عليه العقد الموقع.
وتعرضت الحكومة الكويتية منذ إعلان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأسبوع الماضي إغلاق المسجد تمهيداً لهدمه، لانتقادات لاذعة من نواب مجلس الأمة الكويتي الذي هددوا باستجواب الوزراء المسؤولين عن القرار.
وتقول وزارة الشؤون الإسلامية إنها ضد قرار الهدم، لكن وزارة الأشغال المؤيدة للقرار تقول إن بقاء المسجد بموقعه الحالي سيتسبب بعواقب وخيمة فيما يتعلق بالحوادث المرورية على الطريق.
ويسمح القانون الكويتي لأي مواطن بالطعن في دستورية أي من مواد القوانين والقرارات الحكومية أو مواد دستور البلاد ذاته.
