مطالبات بإقالة وزير التربية والتعليم المصري بعد فضيحة "الثانوية العامة"
شنّ تربويون وخبراء تعليم وأولياء أمور هجوماً حاداً على الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم في مصر، مطالبين بإقالته من منصبه لفشله الذريع في إدارة الوزارة وتغيير منظومة التعليم، كذلك الفشل الذريع في إدارة امتحانات الثانوية العامة التي تحدد مصير ومستقبل الطلاب، وتسريب الامتحانات عبر الصفحات الإلكترونية بشكل يومي خلال فترة الامتحانات.
وتزامناً مع إعلان الوزير ظهر الأحد لأسماء أوائل الثانوية العامة، وحالة الترقب التي تسيطر على أولياء الأمور في مصر للإطمئنان على مستقبل أولادهم وظهور درجاتهم في المواد خلال الساعات القادمة،منح خبراء تربويون وزارة التربية والتعليم درجة"صفر" في الأداء وضبط العلمية التعليمية، حيث طرحت"إرم نيوز" سؤالاً على متخصصين حول تقييمهم للوزير وأداء الوزارة والدرجة التي يستحقها مع إعلان نتجية الثانوية العامة.
في البداية، قال الدكتور مصطفى رجب، الخبير التربوي،وعميد كلية التربية السابق بسوهاج أن أداء الوزارة خلال العام الماضي كان مرتبكاً للغاية، ولم يشهد أي تغيير في العملية التعليمية بعد أن جاءت كل الشواهد لتؤكد فشل الوزارة في تطبيق سياسة جديدة تدفع التعليم نحو الأمام، مشيراً إلى أن الأمر ازداد سوءاً بعد ما شهدته امتحانات الثانوية العامة من تسريب للامتحانات بشكل يومي، وعجز الوزارة عن وقف هذه الصفحات أو كشف المسؤولين عن عمليات التسريب بشكل واضح وتقديمهم للمحاكمة العاجلة.
وأكد عميد كلية التربية السابق في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن السياسة التي اتبعتها الوزارة خلال العام الماضي لم تكن هادفة بسبب سوء اختيار القيادات التعليمية التي تولت ملفات وإدارات هامة داخل الوزارة،إلى جانب الاعتماد على الصداقة والقرابة في اختيار القيادات لتولى زمام الأمور دون النظر للكفاءة والخبرة.
ووصف محب عبود،الخبي التربوي،والقيادي بنقابة المعلمين المستقلة في تصريحات لـ"إرم نيوز" السياسة التي اتبعتها الوزارة خلال العام الماضي بـ"الفاشلة بدرجة كبيرة"، مشيراً إلى أن أداء الوزارة تسبب في حالة غضب شعبي تجاه الوزير بل والحكومة من قبل أولياء الأمور بسبب عدم ضبط العملية التعليمية، واستمرار تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية،وتسريب الامتحانات دون رادع أو السيطرة على عملية التسريب، ومجاملة "أبناء الأكابر"-بحسب تعبيره في عمل لجان خاصة لهم في محافظات بصعيد مصر.
واستكمل الخبير التربوي تصريحاته قائلاً "إذا كان الوزير قد أعلن عن درجات أوائل الثانوية العامة والأهالي ينتظرون نتيجة ودرجات أبنائهم،فنحن نعلن نتيجة الوزير بحصوله على(صفر) في أداء الوزارة وسياسته التي اتبعها على مدار كامل وفشله الذريع في إدارة امتحانات الثانوية العامة".
وقال مصدر رفض ذكر اسمه داخل ديوان عام الوزارة أن التخبط وسوء الأداء خلال العام الماضي جاء نتجية اختيار الوزير لقيادات تعليمية بمنطق أهل الثقة،مشيراً إلى قيام الوزير باستدعاء شخصيات فشلت في إدارة ملف محو الأمية،ومركز البحوث التربوية لإدارة الوزارة والامتحانات.
وتسائل المصدر "هل من المنطق أن ننتظر نتائج إيجابية من مسؤولين فاسدين من بينهم فاسدين تلقوا رشاوى لتسريب الامتحانات، ومنهم من تورط في قضايا فساد أخرى أثناء علمهم السابق ليصلحوا العملية التعليمية؟!"، في الوقت الذي أضاف فيه بأن الوزير يعتمد على صداقته بالدكتور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء للبقاء في منصبه دون أي تخوف مما حدث أو الغضب الشعبي الذي صاحب امتحانات الثانوية العامة التي عرفت في الإعلام وقتها بـ"فضيحة الثانوية العامة".
وقال إبراهيم محمد علي، أحد أولياء الأمور أنه من غير المقبول أن يتم الاستمرار في أداء امتحانات مسربة مسبقاً، ثم يتم إلغائها بعد تأدية الطلاب لها قائلأً"وزارة التربية والتعليم أرهقت أولياء الأمور إلى جانب عدم قدرتها على التخلص من الدروس الخصوصية أو نجاحها في عودة الطالب للمدرسة بأي شكل".
وذكر مصطفى عبد الرحمن أن نجله أصيب بحالة نفسية سيئة نتيجة حالة التخبط التي سادت الامتحانات،وإعلان إلغاء امتحانات مواد مثل التربية الدينية والتاريخ والجيولوجيا وتأجيلها، الأمر الذي تسبب في عدم اتزان بالمذاكرة وتوزيع أيام المذاكرة على المواد وفقاً لصعوبتها قائلأً"الوزير يستحق صفرين مش صفر واحد، ولن نعاقب أبنائنا على سوء النتيجة إذا جاءت غير مرضية، والوزير هو من يجب عقابه ومحاكمته".
