"هوس العار" يقضي على المرأة في باكستان

في بلد، مثل باكستان، غارق في الفقر والفساد والفوضى، تتمتع مسألة "العار" بحساسية عالية، وتبدو أساسية في مجتمع مكبل بالتقاليد والعادات المتوارثة.

ويتفاخر المجتمع الباكستاني بجرائم الشرف التي ترتكب، على عجل، غسلا للعار، وهي غالبا ما تكون على أساس الشبهة والشك، من دون أية تحقيقات، ذلك أنها تحدث بعيدا عن أعين السلطات، التي لا تستطيع أن تتوقف في وجه الأعراف السائدة.

ويلقى أكثر من 500 شخص، أغلبهم من النساء، حتفهم في باكستان كل عام بسبب هذه الجرائم التي عادة ما ينفذها أفراد من أسرة الضحية عقابا لها على جلب "العار".

وعادت هذه المسألة إلى دائرة الاهتمام مع مقتل الباكستانية قنديل بالوش التي بدت عبر مواقع الاصل الاجتماعي فتاة "جريئة" في مجتمع محافظ، فقتلها شقيقها وتفاخر بفعلته، قائلا: لست نادما.

وفي تدوينات على موقع فيسبوك كانت بالوش تتحدث عن محاولة تغيير "العقلية المحافظة التقليدية" للناس في باكستان، وواجهت إساءات تنطوي على كراهية للنساء وتهديدات بالقتل لكنها واصلت نشر الصور ومقاطع الفيديو المثيرة.

وتقول صحيفة الفايننشال تايمز في تقرير حول الموضوع، إن باكستان مهووسة بالعار، على الرغم من أن الأمة نفسها غارقة في الفساد بعد 69 عاما من الحكم العسكري، وسيطرة النخب الحاكمة على ثروات البلاد، بينما تراقب سلوك المواطن وطريقة عيشه وكلامه.

وتحصي الصحيفة جرائم القتل التي شهدتها باكستان في الفترة الأخيرة، بسبب قضايا الشرف، إذ يقتل الأخ اخته وتقتل الأم ابنتها، باسم دفع العار، وتبييض اسم العائلة.

وترى الصحيفة أن أهم ما يملكه الشخص في باكستان هو الشرف، وهو ما يجعله يقاوم من أجل العيش في نظام قاس، تسود فيه العصابات وأفراد الشرطة الفاسدين، وتغيب فيه الدولة لتحتم على المواطن أن يقوم بنفسه بمهمة معاقبة انتهاك الشرف.

ويرى مراقبون أن الحديث عن سن قانون لمكافحة جرائم الشرف في باكستان مجرد كلام، لأن القانون الباكستاني يجرّم العنف ضد النساء، فما الذي يضيفه قانون جديد، إذ أن العنف ضد المرأة في شبه القارة الهندية عميق جدا ومتجذر في المجتمع ومسموح به على نطاق واسع.